تبرأة مرشد الإخوان من تهمة سب أسرة والي والغاء حكم سجن «عبد العاطى»

قال عبد المنعم عبد المقصود – محامي جماعة الإخوان المسلمين- إن محكمة جنح قصر النيل قضت اليوم ببراءة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من تهمة سب وقذف أسرة يوسف والي .
وأضاف أن أسرة يوسف والي وزير الزراعة السابق كانت قد أقامت دعوي قضائية أمام محكمة جنح قصر النيل تتهم فيها مرشد الجماعة بسبها وقذفها في مؤتمر عقد بإستاد المنصورة ونشرت وقائعه جريدة روزا ليوسف .
وأشار إلي أن المحكمة تبينت أن الخبر الذي نشر بالجريدة عن المؤتمر عار تماما عن الصحة وان الدكتور بديع خلال حديثه للجماهير في المؤتمر لم يتناول أسرة والي بأي إساءة.
واعتبر الحكم بمثابة رسالة لكل المتربصين بالجماعة ومرشدها الذين يسعون لتشويه صورتها أمام الرأي العام المصري من خلال نشر الأخبار الكاذبة عنها وعن قادتها والإيقاع بينهم وبين بعض الإفراد والهيئات والقوي والأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن هذا الحكم تأكيد على أن المنهج العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي وضع أسسه فضيلة الإمام الشهيد «حسن البنا» قد أكد علي البعد عن تجريح الأشخاص والهيئات فطوال تاريخ الإخوان لم يتورطوا فى توجيه النقد للأشخاص إنما يناقشون الأفكار والمذاهب والرؤى والبرامج والسياسات ويعرضون وجهة نظرهم فيها دون تجريح للأشخاص ولا اتهام للنوايا ولا محاكمة للضمائر و لا تشكيك فى الدوافع والبواعث وهذا هو المنهج الذي سار عليه المرشدون السابقون ويسير عليه المرشد الحالي مؤكدا على أن الإخوان طوال تاريخهم دعاة لا قضاة لا يكفرون مسلماً ولا ينكرون معلوماً من الدين بالضرورة ولا يتعرضون للأشخاص فيما اختلف فيه بطعن أو تجريح.
من ناحية أخرى قال «عبد المقصود» إن محكمة النقض العسكرية ألغت حكما بالسجن خمس سنوات كان قد صدر ضد الدكتور أحمد عبد العاطي أحد الذين حوكموا غيابيا فى القضية المعروفة إعلاميا – ميليشيات الأزهر –مشيرا إلى أن عبد العاطي عاد إلى مصر من تركيا وتم توقيفه بالمطار وتم إحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر فى حقه وقررت إعادة محاكمته أمس الأول أمام المحكمة العسكرية العليا التي ستصدر حكمها في حقه هو والمهندس «أسعد الشيخة » أحد المتهمين في ذات القضية .
وأشار أن هذه الخطوات تأتى فى إطار سعى الجماعة لاتخاذ إجراءات قانونية وقضائية لإلغاء وإسقاط الأحكام التي صدرت بحق عدد كبير من قيادات الجماعة حوكموا أمام القضاء العسكري.