أبو الفتوح: تدخل مسئول قضائي في قضية التمويلات «سافر».. ولابد من استقلال القضاء

في أول لقاء جماهيري له بعد حادث الاغتيال الذي تعرض له الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اختار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محافظة الإسكندرية ليعاود من خلالها استئناف جولته الانتخابية، بينما وضح عليه التعب والإرهاق عليه، بعد أن تجاوز مشقة السفر وسوء الأحوال الجوية، بينما استعان بسيارات للحراسة تحسباً لتكرار الاعتداء عليه، وفقاً لأحد المصادر المقربة منه.
«أبو الفتوح»، قال – خلال لقاءه بطلاب جامعة الاسكندرية في اللقاء المفتوح بكلية الحقوق – اليوم الخميس ، أن «الحرية واستقلال القضاء» هما الركنين الأساسيين في برنامجه، معتمداً في برنامجه على وثيقة الأزهر التي وضعها الدكتور أحمد الطيب شيخ، مشدداً على ضرورة استقلال القضاء ليحقق العدل والمساواة.
وانتقد «المرشح المحتمل»، ما شهدته قضية التمويلات، واتصال مسؤول في السلطة القضائية بالقاضي المسؤول عن القضية لإصدار قرار السماح بالسفر للمتورطين، بتدخل سافر، وأنها أساليب مباركية، الأمر الذي دفع القضاة الشرفاء للتنحي عن القضية، متسائلاً هل هي تمثيلية من الأساس أرادوا بها اشغال المصريين، مديناً هذا التدخل، مطالباً بإعادة النظر في سير القضاء واستقلاليته».
وأشار إلى وجود مشروعين في برنامجه الرئاسي، أولهما مشروع الرعاية الصحية الذي يكفل لكل مواطن مصري حق العلاج والقدرة على الوقاية من المرض، منذ ولادته، والمشروع الثاني هو مشروع التعليم والبحث العلمي وأن يمكن شباب مصري حق مكفول وأن يمكن كل المصريين من أن يحققوا حقهم في التعلم.
وحول وضع الجيش المصري، أكد أن مهامه وطنية تقتصر في الحفاظ على الحدود الخارجية فقط، وأنه لا دخل له في ادارة البلاد وأنه يعد اداة من أدوات السلطة التشريعية، بحكم موقفه في الدستور القديم، وسيكون دوره في الدستور الجديد أيضاً، رافضا ما تردد لإقامة ثورة اخرى لإسقاط الحكم العسكري، مشيراً إلى أن الثورة مستمرة، وأن المجلس العسكري لن يستمر في حكم مصر لأنه لا يريد أن يستمر ولن نقبل أن يستمر.
وأوضح أن جميع المصريين مصرين على استمرار المادة الثانية من الدستور، وهناك أجزاء من تطبيق النصوص الذي لم تطبق في الشريعة الاسلامية وعلى أساتذة القانون اعادة ضبطها وعرضها على مجلس الشعب.
ورفض «ابو الفتوح» فكرة حل مجلس الشعب بعد الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى وجود دستور يحكم هذه العملية، وأنه جاء بإرادة شعبية، كما رفض الحكم على أداء المجلس في الوقت الراهن، إلا أنه عاب عليهم الانشغال بقضايا فرعية، معتبراً أنه قد يقبل لأنه مازال في بدايته وعليه الاهتمام بالقضايا الأهم.
وحول سبب استقالته من جماعة الاخوان المسلمين، أكد على أنه لا يجب أن يكون هناك مرشح منتمي لحزب بعينه وأنه يجب ان يكون مستقل، وأن هذا ليس معناه أنه استقلال عن الفكرة معتبراً أن الاخوان جزء من الوسطية الاسلامية التي يمثلها الازهر الشريف، والأفضل أن يكون المرشح على علاقة جيدة بكل فصائل الشعب ومسألة الأصوات والحصول على أصواتهم عليه أن يراعي ضميره في الوطن.