أمرت النيابة العامة ببورسعيد تحت أشراف المستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد في ساعة متأخرة من مساء السبت باخلاء سبيل 10 ممن صدر القبض عليهم، فور احداث مباراة المصري و الأهلي الدامية على استاد بورسعيد، و التي راح ضحيتها اكثر من 70 قتيل واصيب المئات كما امرت النيابة بتجديد الحبس ل7 اخرون 15 يوم على ذمة التحقيقات. حيث أعلن محمد العمدة المحامي عن المتهمين انه صدر القرار بالافراج عن محمود مجدي محمد سالم درويش و طارق نصر نصر الدين واحمد خالد موسى احمد ومحمود عويس محمود ومحمد نظيم محمد نظيم ومحمد السيد حسن احمد محمود وابراهيم العربي مصطفى وعبد الرحمن جمال على محمد واحمد عويس محمود و صلاح صلاح السيد هلال وذلك لعدم وجود دليل ادانة ضدهم و سيتم الافراج عنهم من قوات الأمن المركزي مالم يكون مطلوب القبض عليهم لسبب اخر في دائرة القسم التابعين له، واضاف العمدة ان بذلك يصل عدد المتهمين المفرج عنهم 32 في حين يتم التحقيق مع 90 متهم. كما ادان جرجس جريس المحامي عن المتهمين التهم التي وجهتها لهم النيابة وعددها 7 وهى «القتل العمد و الشروع في القتل وضرب اودى إلى الموت و اتلاف ممتلكات عامة و ممتلكات خاصة و ضرب متعمدا و احداث اصابات باخرين» وان النيابة لم تترك جريمة في قانون العقوبات إلا ووجهتها لكل متهم كما ان عقاب كل جريمة 10 سنوات على الاقل، ومجموعها يكفى لسجنهم مدى الحياة ولا يمكن ان يخرج منها أي متهم ومن المنتظر ان يحال كل المتهمون إلى محكمة الجنايات. كما ندد بالسرية التامة في التحقيقات وعدم تصوير محاضر النيابة مما يشير الشبهات الى عدم الشفافية وانها قضية مسيسة قانونية وكروية تتضمن خطأ الداخلية، وانه يستشف وجود تعليمات بسير القضية في اتجاه معين كما ان المتهمين الذين تم القبض عليهم لا حول لهم ولا قوة و ليس معهم ثمن طعام اليوم الواحد، وتم القبض عليهم من خلال اعترافات بعضهم بانهم شاهدوهم في المباراة فقط، ولم يثبت بشرائط فيديوا بانهم شاركوا في الأحداث واوضح ان موكله «محمود محمد حسب الله» سلم نفسه للنيابة بأمر من احد الضباط الذي وعده بمساندته بالرغم من انه كان ضمن اللجنة الشعبية لحماية الاستاد.