الجبالي: الشعب لا يملك حق تعديل الإعلان الدستوري.. وحمزاوي: ثلث البرلمان له حق التعديل

أكدت المستشارة تهاني الجبالي أن المأزق حول المادة 28 والخاصة بالإعتراض على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو إشكال قانوني وأن الحل يمكن أن يكون في إستدعاء دستور 1971 في أي وقت للخروج من ذلك الإشكال القانوني.
وأوضحت بقولها «المجلس العسكري قام باصدار تعديلات دستورية لأنه مفوض من الشعب لادارة المرحلة الانتقالية وباعتباره سلطة فعلية ورضينا بالتعديلات، ودستور 71 معطل لكن يمكن استدعائه فى أى وقت».
أما بالنسبة لحق البرلمان في التعديل على المادة 28 من الإعلان الدستوري فأشارت الجبالي إلى أنه ليس من حق البرلمان التعديل فى الاعلان الدستوري وكل صلاحياته تتوقف فقط على التشريعات القانونية لأنه جاء بناءً على التعديل الدستوري أصلاً.
وأردفت بقولها «يجوز الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية والخلط الحادث هو عدم فهم للنص بالمادة 28، لأن عدم الطعن هو عدم الطعن فى اجراءات وقرارات اللجنة المنظمة للانتخابات وليس للنتائج».
وخلال ذلك إعترض النائب عمرو حمزاوي على ذلك وقال «أن اللائحة تنص على أنه من حق مجلس الشعب القيام بالتعديل الدستوري وذلك بموافقة ثلث الأعضاء فقط».
وأوضح بقوله «يمكن للبرلمان تغيير المادة 28 وفقاً للأعراف الدستورية وأخذ الاستفتاءات عليها لاصلاح ما بها من تجاوزات».
حمزاوي أوضح أن بعض مواد قانون انتخابات الرئاسة يخدم فكرة الرئيس التوافقي والتي هى أصلاً منافية لمبدأ الاختيار وتنتزع حق الشعب المصري فى اختيار من يحكمه.
وأشار إسلام لطفى أحد أعضاء إئتلاف الثورة بقوله «أنه من حق البرلمان سرعة اصلاح ما أفسده المجلس العسكري والخروج من هذه الأخطاء الدستورية الجسيمة بالمادة 28 وتغييرها، ونحن تعرضنا لعملية نصب بين لأن الاستفتاء كان ينص على الاخذ بدستور 71 مؤقتاً لكن المجلس العسكري بمستشاريه أطاحوا بشرعية الاستفتاء».
وخلال مداخله هاتفية للمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أكد الخضيري أن اللجنة لم ترفض تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، ولكن نظرا لضيق الوقت المتاح للاستفاء حول تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري في ظل تحديد فتح باب الترشح للرئاسة في العاشر من مارس المقبل تكون إمكانيات تغيير تلك المادة عن طريق الإستفاء الشعبي غير ممكنة.
موضحا أنه إذا تم ذلك التغيير على المادة 28 فانه سيتم تأخير فتح باب الترشح للرئاسة، فالعرف المتبع قانونا أن يتم طرح المواد التي جاء عليها قرار الموافقة بالتعديل أو التغيير وعرضها على المحكمة الدستورية العليا وذلك لإقرار الموافقة عليها.
وأوضح الخضيري أن المادة 28 من الإعلان الدستوري موافق عليها من الشعب، ومن ثم فان تغييرها سيكون بالإسفتاء الشعبي عليها لان الإرادة الشعبية هي التي تحدد مصير تلك المواد القانونية، وبقوله «وأعتقد أن تأخر فتح باب الترشح للرئاسة عن موعده سوف يدخل مصر كلها في دوامه زمنية ومشاكل عديدة ستظهر بالشارع المصري».
وأردف المستشار الخضيري أنه خلال الجلسة القادمة بالبرلمان فانه سوف يتم طرح موضوع المادتين 30 و38 واللتان تكفلان ضمانه نزاهة انتخابات الرئاسة وعدم وجود ما يخيف الراي العام من أن يتم إختيار الرئيس وفقا لرغبات فردية وليس وفقا للإرادة الشعبية الحرة.