مشايخ الدعوة السلفية تقدموا بأكثر من 300 ملف إلى «الأوقاف» لصعود المنابر.. ويوم الاختبار لم يحضر منهم أحد يونس مخيون ليس من حقه صعود المنبر لأنه رئيس لحزب سياسى.. ونمنع جميع المشتغلين بالسياسة من العمل الدعوى 60 ألفًا تقدموا لشغل وظيفة خطيب نجح منهم 3 آلاف فقط كل أسبوع نكتشف كثيرًا من المنتمين إلى الإخوان.. ونستبعدهم على الفور لا توجد فى مصر مساجد سلفية أو إخوانية أو جمعية شرعية.. وهذا الأمر انتهى منعنا 12 ألف إمام من صعود المنابر لأنهم يحملون مؤهلات متوسطة.. ولا يصح بعد ثورتين أن يعتلى المنابر «السبَّاك» و«النجار» صراع طويل دار، وما زال، بين الجماعة السلفية ووزارة الأوقاف، بشأن منعهم من اعتلاء المنابر والخطابة والسيطرة على المساجد. «الأوقاف» من جانبها تعلن على لسان كبار مسؤوليها، ، أنها لن تسمح أبدا بخلط الدعوة بالسياسة، وأنها ستمنع منعا باتا اشتغال السياسيين أو أعضاء أى حزب سياسى مهما كان، ومنها حزب النور السلفى، بالدعوة أو استغلال المنابر للدعاية السياسية أو ما شابه ذلك. وبعد ما تردد من اهتمام مشايخ الدعوة السلفية وقيادات حزب النور بعقد صفقات مع وزارة الأوقاف، لعدم سحب المساجد الخاصة بالسلفيين، كان لا بد من استيضاح الأمر ووضع النقاط فوق الحروف مَن المسؤول الأول ب«الأوقاف» عن هذا الأمر، وهو الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الدينى ووكيل الأوقاف لشؤون المساجد، وذلك للحصول على ردود منه حول طبيعة علاقتهم مع مشايخ الدعوة، ومعرفة أيضا صحة ما يتردد عن اختراق الإخوان الوزارة، بالإضافة إلى مواجهته بالعجز الظاهر فى عدد الأئمة.. فإلى نص الحوار: ■ ما ردك على اتهامات رئيس حزب النور، الدكتور يونس مخيون، بأن عددا كبيرا من أئمة «الأوقاف» «ربعاوية» ويدعون إلى فِكر «داعش»؟ بالنسبة إلى هذا الكلام الذى نشر على لسان الدكتور يونس مخيون.. نحن نحترم مخيون ونقدّره، وقد زار وزير الأوقاف أكثر من مرة، واتفقنا على عدة نقاط، وفتحنا الباب على مصراعيه لكل سلفى يحمل مؤهلا أزهريا، ويوقّع ميثاق الشرف الدعوى الصادر والمعتمد من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، واتفقنا أيضا على أنه إذا كان رمزا من الرموز السياسية الواضحة فعليه أن يشتغل بالسياسة ولا علاقة له بالدعوة، وأهل الدعوة يعملون فى حقل الدعوة، ويكونون متخصصين فى هذا الأمر، أما أهل السياسة فعليهم أن يتركوا المنابر، وعليهم أن يتركوا الدعوة لأهلها. مَن يريد أن يعمل فى السياسة فلا علاقة له بالدعوة، ومن يعمل فى الدعوة لا يعمل فى السياسة.. ومع ذلك، فقد تقدم الدكتور ياسر برهامى إلى مديرية أوقاف الإسكندرية، لأنه يحمل مؤهلا أزهريا، واستجابت وزارة الأوقاف لأنه مواطن مصرى ومن حقه أن يتقدّم، وتقدم بأوراقه فعلا إلى الوزارة ومديرية أوقاف الإسكندرية تحديدا، وفتحنا الباب على مصراعيه على موقع الوزارة، وطلبنا تقدم مَن يحملون المؤهلات الأزهرية، خصوصا بعد أن قمنا برفع أكثر من 12 ألف داعية كانوا يصعدون إلى المنابر وهم يحملون مؤهلات متوسطة. فلا يحقّ بعد ثورتين عظميين أن يصعد المنبر مَن يحمل مؤهلا متوسطا كدبلوم صنايع أو دبلوم تجارة أو مَن يعمل سبَّاكا أو نجّارا، خصوصا ونحن لدينا وفرة فى الأئمة من خريجى الأزهر الشريف من كليات الدراسات الإسلامية واللغة العربية. ■ وكيف يستقيم هذا الأمر فى الوقت الذى يؤكد فيه البعض، على رأسهم السلفيون، أن هناك عجزا كبيرا فى عدد الأئمة، وأنتم تؤكدون وجود «وفرة» من خريجى الأزهر؟ كى أوضح لك المسألة، كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن حاجتها إلى أئمة وخطباء فى مسابقة 2012 تقدم لها 60 ألف إمام وخطيب من خريجى الأزهر، نجح منهم 3 آلاف، وهناك أكثر من 57 ألفا بخلاف الدفعات التى تخرجت عامى 2013 و2014، فلا يصح إطلاقا أن أترك أبناء «الأوقاف» الذين يحملون «مؤهلات أزهرية» فى الشارع، وأستعين بفئة تحمل مؤهلات متوسطة ويشتغلون فى الأعمال الحرفية، مع احترامنا وتقديرنا لكل عمل شريف، لكن عليهم أن يعملوا فى حرفتهم. أما صناعة «الأوقاف» فهى الخطابة والمنبر، لأن الكلمة من على المنبر لها تأثير على النفوس، فلا بد أن يكون هذا الإنسان الذى يلقى هذه الكلمة صاحب مؤهل أزهرى، وسطيا لا يميل يمينا أو يسارا، وإنما ينتمى إلى الفكر الوسطى المعتدل، لا يخرّب ولا يدمر ولا يدعو إلى تظاهرات أو إلى الوقوف ضد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية. هذا أمر خطير ونحن نقف له بالمرصاد، لأن الجندى الذى يقف بالسلاح لا بد أن يكون هناك جندى آخر يقف بفكره، والعلماء عليهم دور، حيث يواجهون الفكر بالفكر، لأن هذا دورهم، كما يوجد الدور العسكرى والشرطى، ولا بد لهذه الجهود الثلاثة أن يضاف إليها الجمعيات الأهلية وجميع المواطنين، لكى يواجهوا هذا الفكر المتطرف الذى يصدر عن هذه الجبهة التى تسمّى نفسها ب«الجبهة السلفية». ■ بمناسبة الحديث عن «الجبهة السلفية»، هل هناك فارق بينها وبين الدعوة السلفية أم أنهما تنضويان تحت لواء فكر واحد؟ لا بد أن نميّز بين «الجبهة السلفية» وبين حزب النور السلفى، فهناك فارق كبير بينهما، ف«الجبهة السلفية» أفراد قلائل موجودون غالبا فى محافظة الدقهلية، ومنتشرون بأعداد أقل فى باقى المحافظات، وهؤلاء هم مَن يدعون إلى العنف ويدعون إلى رفع المصاحف، أما حزب النور السلفى فهو بعيد كل البعد عن الجبهة السلفية. ■ إذا عدنا إلى الأزمة بين «الأوقاف» وحزب النور السلفى، ما ردك على الاتهامات التى يوجّهها عدد منهم إلى «الأوقاف» بأنها تتعنت معهم وترفض السماح لهم بالخطابة واعتلاء المنابر؟ أعود إلى ما ذكرته عن تقدم الدكتور ياسر برهامى إلى الاختبار، وكنا فتحنا موقع الوزارة على مصراعيه، وتقدّم أكثر من 300 ملف من الدعوة السلفية، وجلسنا معهم وقلنا لهم مَن يحمل «مؤهلا أزهريا» فعليه أن يتقدم، وتقدموا بالفعل بأعداد كبيرة جدا تحمل مؤهلات أزهرية ما بين أصول دين ولغة عربية، وفوجئنا يوم الاختبار بأنه لم يحضر واحد منهم، فما السبب؟ لا نعرف!! لقد تقدم إلينا 750 شخصا، والذى حضر الامتحان الذى عُقد فى مسجد النور بالعباسية كان عبارة عن 217 فقط هم مَن حضروا الاختبارات والباقى لم يحضر، حاولنا مرة ثانية وفتحنا الباب حاليا لاستيعاب كل من يريد التقدم، وكل مَن ينطبق عليه أنه خريج الأزهر الشريف، ويلتزم بما تفرضه وزارة الأوقاف على أئمتها، سواء بالخطبة الموحدة أو موضوعاتنا التى تصدر عن الوزارة، ويلتزم بالوسطية والاعتدال، شرط أن لا يكون مشتركا فى عمل سياسى أو رئيس لحزب معين أو رئيس لتيار من التيارات، هذا الصنف عليه أن يتفرغ لعمله السياسى، أما العمل الدعوى فلا علاقة له به، ونقول هذا الكلام لأنه ربما هذا السياسى يتخذ من المنبر وسيلة للدعاية الانتخابية أو لإلقاء محاضرات أو ندوات أو تعليق مطويات أو إعلانات عن موقفهم من الترشيح، ونحن ننأى بمساجدنا أن تكون بعيدة كل البعد عن هذا الأمر، المساجد بُنيت لذكر الله والصلاة والعطف على المساكين والأيتام ولها دور مختلف تماما. دور المساجد دور «دينى بحت»، وليس دورا سياسيا، ونحن نقف من الجميع موقفا ثابتا وليس من حزب النور السلفى فقط، نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، ونعامل الجميع «معاملة واحدة»، ولم يثبت أبدا فى الاستحقاقين الماضيين أن فتحت مساجد «الأوقاف» أبوابها أو أباحت أن يصعد أحد إلى منابرها لإلقاء كلمة أو درس أو محاضرة، سواء أكان ذلك فى الدستور أو فى الانتخابات الرئاسية، وفى الاستحقاق الثالث سيكون موقفنا ثابتا لن يتغيّر إطلاقا، لن نسمح لأحد أن يدخل إلى مساجدنا ويلقى محاضرة، وبعدها يروّج لبضاعته الانتخابية. ■ هل حذفتم البند الخاص بعدم صعود السياسيين إلى المنابر كما ادّعى الدكتور يونس مخيون فى حواره الأخير مع «التحرير»؟ ميثاق الشرف الدعوى تم اعتماده من وزير الأوقاف، واعتمد أيضا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ولم يتم حذف أى بند من بنوده، وهو ليس خاصا بحزب النور السلفى فقط، لكنه ميثاق شرف دعوى لكل حزب ولكل تيار يريد أن ينضم بنفس الشروط الموجودة فى هذا الميثاق، ويقبل العمل بما نصّ عليه وجاء فيه من بنود. فلا بد أن يكون حاملا لمؤهل أزهرى، ولا بد أن يمر بمراحل الاختبار، وفى الميثاق أيضا هناك من الناس من لا يتم اختباره، لكنه ربما يتم عمل دورة تدريبية له، وباختصار فإما أن يتم تدريبه وإما أن يختبر «تحريريا» و«شفويا»، وتم التوقيع على هذا البروتوكول من كل حزب أو تيار أو جمعية تريد أن تكون معنا، بشرط أن يكون الموقّعون على هذا الميثاق حاملين لمؤهلات أزهرية، ولا بد أن يكون فكرهم «وسطيا»، ولا بد أن يكونوا ملتزمين لما جاء فى الميثاق نصا. ■ هل توجد نية لإلغاء هذا البند من ميثاق الشرف الدعوى؟ ليس هناك فى ميثاق الشرف الدعوى ما يضرّ بحزب النور السلفى إطلاقا، لكنه كيان مخاطب ضمن كل المخاطبين، نتعامل بوجه واحد مع الجميع، ليس حزب النور السلفى فقط هو الذى يمنع من صعود المنبر، فهناك أحزاب أخرى كثيرة، أكثر من 95 حزبا على الساحة نقوم بمنعها جميعا، ليس حزب النور فقط. ■ لكن حزب النور فقط هو الوحيد الذى يسعى لاعتلاء المنابر والسيطرة على المساجد؟ كل الأحزاب تتمنى أن تصعد إلى المنابر، لأن الكلمة على المنبر لها تأثيرها على النفوس، فهذا يريد أن يدخل بإعلان، وذاك يريد أن يدخل بمحاضرة، وذاك يريد درسا، ونحن نمنع كل الأحزاب الموجودة على الساحة أيا كان الانتماء من صعود المنابر، فليس المقصود هو حزب النور السلفى فقط، ولكن كل الأحزاب، لأن مصر بها أحزاب كثيرة لا يمكن حصرها، ونحن ملتزمون وثابتون على الأرض، ولن نسمح لأى حزب من الأحزاب أو زعيم لحزب أو تيار معين أن يجمع بين الاثنين، السياسى والدعوى. ■ ذكرت فى بداية حديثك أن هناك أكثر من 300 شخص من مشايخ الدعوة السلفية قدموا الأوراق ولم يحضر أحد، لكنك ذكرت أيضا أن الشيخ ياسر برهامى تقدم بأوراقه إلى مديرية الأوقاف بالإسكندرية، فهل يمكنك توضيح هذه المسألة؟ الشيخ ياسر برهامى تقدم بأوراقه، ولم يأتِ إلى الاختبار كما لم يأتِ أحد من الدعوة السلفية وحزب النور السلفى إلى الاختبار. ■ هل ثبت من خلال لجان المراقبة التابعة ل«الأوقاف» وجود عناصر من أئمة «الأوقاف» ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويدعون لأى تيارات معادية للدولة؟ مَن يثبت أنهم من رجال «الأوقاف»، سواء أكانوا أئمة معيّنين من وزارة الأوقاف أو خطباء مكافأة (الذين يخطبون فى يوم الجمعة فقط)، والأئمة المعينون فى وزارة الأوقاف عددهم 60 ألف خطيب، ومن الخارج وهم خطباء المكافأة يخطبون يوم الجمعة فقط، حيث إننا نتحدث عن جانبين، العامل فى وزارة الأوقاف إذا ثبت عليه أنه دعا إلى فكر معين أو وجّه كلمات مسيئة إلى «الداخلية» أو القوات المسلحة أو إلى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، على الفور يتم إيقافه عن العمل وتحويله إلى الشؤون القانونية لإجراء التحقيق المناسب معه، لأنه ابن الوزارة ومعيّن، أما خطيب المكافأة إذا تطاول على القوات المسلحة أو الشرطة أو على أى مؤسسة من مؤسسات الدولة فيتم تنحيته تماما، وسحب ترخيص الخطابة منه وإلغاء ترخيصه فورا. ■ لكن، هل تفلح لجان المراقبة التابعة للوزارة من اكتشاف عناصر تابعة للإخوان فعلا أم لا؟ نحن فى كل أسبوع تقريبا نكتشف عناصر، وإذا تابع أحد موقع وزارة الأوقاف سيجد كثيرا وكثيرا، وفى الأسبوع الماضى قمنا بإنهاء خدمة اثنين من الأئمة، لأنهما دعيا الناس إلى الخروج بالمصاحف فى يوم 28 نوفمبر، والمشاركة فى هذا الأمر، وعلى الفور قمنا بفصلهما نهائيا وإنهاء خدمتهما من وزارة الأوقاف، نحن فى مرحلة انتقالية لا يجوز أن يصعد إمام أو خطيب مكافأة ويهدم بنيان دولة قوية تبنى نفسها بنفسها، ولم نسمح إطلاقا لأى إمام أو خطيب مكافأة أن يصعد على المنبر ويذمّ فى الدولة أو يهدم كيانها. ■ البعض يرى أن «الأوقاف» مخترقة من جماعة الإخوان المسلمين وكذلك الأزهر، فما ردّك على هذا الاتهام؟ «مخترقة» كلمة كبيرة جدا، الوزارة ليست مخترقة من الإخوان، فأبناؤها لديهم وعى ويقظة، هناك قلة قليلة منهم يمكن أن ينطبق عليهم ذلك، وعلى الفور يتم التعامل معهم إذا حادوا عن الطريق ومنهج الوسطية، لكن اختراق هذا معناه أن العدد كبير، والذين يعملون فى «الأوقاف» عددهم قليل، وأبناء «الأوقاف» جميعا على درجة من الوعى وحب للوطن، يحافظون على هذا البلد ولا يدعون إلى تخريب أو تدمير، ولكل قاعدة شواذ، وإذا كان هناك اثنان أو ثلاثة أو خمسة.. من مجموع 60 ألف إمام فهى نسبة لا تصل إلى ربع فى المئة، لا يوجد بين أئمة «الأوقاف» اختراق أبدا، والكل ينتمى إلى الأزهر الشريف. ■ هل تم سحب المساجد من السلفيين فى الإسكندرية ووضع مكانهم من ينتمون إلى «داعش»؟ لا يوجد فى مصر مساجد سلفية أو إخوانية أو جمعية شرعية الآن، انتهى هذا الموضوع حتى مساجد الجمعية الشرعية التى كانت تابعة لوزارة الأوقاف رفعنا عنها اللافتات المكتوب عليها مسجد الجمعية الشرعية، وانتهى هذا الكلام، كل المساجد حاليا تابعة ل«الأوقاف» حتى مساجد الجمعية الشرعية التى كانت محددة ومنصوصا عليها بقانون وهى تابعة للجمعية الشرعية، ومنذ أن تم إصدار القرار الوزارى 64 فى مارس 2014 انتهى هذا الأمر تماما، كل المساجد الآن تابعة لوزارة الأوقاف طبقا للقانون 64 لسنة 2014 الذى ينص على تبعية جميع المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف. ■ عدد المساجد فى مصر 110 آلاف مسجد، وإجمالى عدد الأئمة 60 ألفا، فكيف يتم سد هذا العجز؟ نحن لدينا 60 ألف إمام، و40 ألف خطيب بالمكافأة، بالإضافة إلى المحالين إلى المعاش وعددهم 4 آلاف، ولدينا وعاظ من الأزهر عددهم 2000 شخص، بالإضافة إلى خريجى معهد الثقافة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وهؤلاء حتى الآن لم نعيّنهم منذ 5 سنوات لعدم وجود أماكن شاغرة، كما يوجد 80 ألف خطيب بالمكافأة من خريجى الأزهر ينتظرون دورهم فى التعيين أيضا. هذا الكلام محض افتراء، و«الأوقاف» غنية برجالها، ولا يوجد لدينا عجز وكل أماكننا «متغطية»، نحن أغلقنا الزوايا الصغيرة والتى وفّرت أئمة، وكذلك أغلقنا المساجد الصغيرة، وهذا ليس غلقا كاملا كما يردد البعض بأن «الأوقاف» أغلقت 2000 مسجد، لكننا نقصد فى يوم الجمعة، «فلا يحق أبدا لقرية من القرى الصغيرة أن يكون بها من 10: 15 مسجدا، وكلهم شغالين»، ومحتاجين نفس العدد من الخطباء والأئمة، خطيب لكل مسجد «فيه صفين اتنين أو ثلاثة صفوف فقط»! فهذا كلام غير منطقى، لذلك قمنا بغلق المساجد الصغيرة فى يوم الجمعة، والاكتفاء بالمسجد الجامع، وهذا وفّر أئمة، لكن طوال الأسبوع الصلوات والمساجد والزوايا شغّالة. ■ تقول فضيلتكم إن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، لا يمكنه أن يصعد على المنبر، لكننا نراه أحيانا يصعد ويخطب؟ حين صعد الدكتور ياسر برهامى على المنبر تم تحرير محضرين ضده فى الإسكندرية، لأنه صعد دون ترخيص، وأى إنسان يفكّر أن يصعد إلى المنبر وهو لا يحمل كارنيه خطابة معتمدا من وزارة الأوقاف سيطبّق عليه القانون 51 الصادر من رئاسة الجمهورية، نحن استبعدنا وعاقبنا أساتذة بجامعة الأزهر لا يحملون كارنيها أو تصريحا، وتمت إحالتهم إلى التحقيق. ■ هل فعلا لا يجوز أو يحقّ استخراج كارنيه أو تصريح لأى سياسى؟ أنا قلت سابقا، وأكرّر مرة أخرى، لن نمنح تصريحات لأى سياسى، لأن السياسى عليه أن يعمل فى السياسة، ورجل الدين عليه أن يعمل فى الدعوة، وأى إنسان يصعد المنبر دون تصريح من وزارة الأوقاف سيطبّق عليه القانون، وتفعل ضده الضبطية القضائية الممنوحة لرجال «الأوقاف»، بموجب البروتوكول الموقَّع بين وزير الأوقاف والعدل.
