محاولات السلفيين «باللف والدوران» لاحتلال المساجد

يعرف قيادات حزب النور أن المنابر هى سلاحهم القوى للسيطرة على الشارع.. وهم يرفضون التنازل عن «سلاحهم» حتى لو كان ذلك بالقانون.

محاولات اللف والدوران والبحث عن «ثغرة» لتجاوز قانون منع رجالهم وشيوخهم من اعتلاء المنابر لا تتوقف.

والرحلات المكوكية ل «يونس مخيون» و«جلال المرة» إلى مكتب وزير الأوقاف لا تنتهى.. يبدو أنهم نجحوا فى إقناعه.

ونجحوا فى أن يمرروا «مطالبهم» وأن يمروا من ثغرة الاختبار لتبقى مهنة الدعاة مهنة من لا مهنة له.

ويبقى ضمير الناس والخطاب الدينى فى مصر ملكا لهم.

ودعا الحزب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب التوسط لدى وزير الأوقاف وذهب الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو الهيئة العليا للحزب وتقابل مع وزير الأوقاف، وتم الاتفاق على تطبيق فقرة بالقانون تجيز للوزير منح ترخيص لغير الأزهريين بممارسة الخطابة بعد المرور بالاختبارات التى يحق للوزارة أن تجريها للمتقدمين.

يذكر أن حزب النور والدعوة السلفية منذ صدور قرار وزير الأوقاف بمنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وهم يحاولون بشتى الطرق السماح لرموز الدعوة السلفية لإعادة اعتلاء المنابر والخطابة فى المساجد، يوضح ذلك خبير الإسلام السياسى الدكتور أحمد بان قائلا: إن معظم رموزهم الذين يعتلون المنابر قبل صدور القرار غير أزهريين.

مؤكدا أن حزب النور حريص أن يبقى فى الفضاء الدعوى، لأنه أداة التأثير الرئيسة فى المشهد السياسى، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، لذلك يريد أن يظل جزءا من المشهد الدعوى وعودة رموزه للمنابر، لتحسين صورته قبل الانتخابات أمام قواعده التى خسر منها الكثير خلال الفترة الماضية، خاصة أنهم كانوا يتحدثون دائما عن أن سبب دخولهم السياسة هو الحفاظ على المكاسب الدعوية، لذلك فإن إصراره على عودة رموزه للمنابر بلاشك له شق انتخابى، كما يتصور الحزب أن له مكانة متقدمة لدى النظام السياسى مقابل اشتراكه فى خارطة الطريق.

وأضاف الدكتور بان: إن صدور قانون تنظيم الخطابة كان ضروريا لبسط سيطرة الدولة وإشرافها على المنابر الدعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة وعدم تسييس المنابر.. متخوفا من عدم قدرة وزارة الأوقاف بسط كامل سيطرتها على كل المساجد والمنابر، لأن ذلك قد يكون فوق طاقتها، كما أن عدد أئمة الأوقاف والأزهريين لن يستطيع تغطية كل مساجد مصر التى تقترب من (110 آلاف) مسجد، بالإضافة إلى أن الأزمة الحقيقية فى المناهج ومستوى بعض الأساتذة بجامعة الأزهر ودخول بعض الشخصيات السلفية خلال الفترة السابقة لمؤسسة الأزهر وعدم كفاية موارده المالية بما يكفل له استقلالية تمكنه من إعداد دعاة على المستوى الكافى والتأهيل المطلوب ليصبحوا قادرين على التأثير فى المحيط المصرى والعربى والإسلامى.

ويقترح الدكتور بان إعادة النظر فى مستوى المناهج بالأزهر، وتحقيق الاستقلال المالى والفنى الكامل له، وإعادة تأهيل الدعاة والتوسع فى منح تصاريح بالخطابة لأهل العلم، ولكن بعد اختباره فى الأمور الفقهية والشرعية من خلال لجان من الأزهر الشريف، والتأكد من عدم عودة استغلال الدين فى السياسة من خلال أجهزة التفتيش والمتابعة بوزارة الأوقاف وفى حال وجود مخالفات يتم مواجهتها ومساءلة المخالفين.

بينما أوضح المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب والمهندس جلال المرة الأمين العام للحزب تقابلا عدة مرات مع وزير الأوقاف، وأكدا أنهما ليسا ضد قرار وزير الأوقاف بتنظيم الخطابة فى المساجد، ولكنهما طالبا بالسماح لغير الأزهريين المؤهلين للدعوة بالصعود للمنابر، خاصة أنهم يحملون مؤهلات علمية وماجستير ودكتوراه ويحفظون القرآن ودرسوا الفقه وعلوم القرآن، على أن يتم منحهم التصريح بالخطابة بعد اختبارهم من خلال لجنة من علماء الأزهر والأوقاف، وأنه لا يوجد مشكلة لديهم فى أن يختبر أى أحد حتى وإن كان من الرموز السلفية مثل الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب والحوينى.. حيث إن كل التصاريح التى تمنح من وزارة الأوقاف للسلفيين تكون لمن يحملون شهادات أزهرية، خاصة أن الكثير منهم حاصل على مؤهل أزهرى. مضيفا أنه كان قد تم توقيع بروتوكول بين جمعية الدعاة التى أنشأتها الدعوة السلفية وأشهرتها فى وزارة التضامن الاجتماعى عقب ثورة 25 يناير ككيان رسمى للدعوة السلفية وبين وزارة الأوقاف يقضى بإنشاء جمعية الدعاة لمعاهد علمية لتأهيل الخطباء والأئمة تشرف عليها وزارة الأوقاف لاعتماد شهاداتهم، حيث يوجد لدى جمعية الدعاة معهد واحد وله فروع فى جميع المحافظات، ولكن المشكلة كانت أن الخريجين لا تعتمد شهاداتهم من الأزهر، ولكن للأسف لم يتم تفعيل هذا البروتوكول ولم يدخل حيز التنفيذ.. نافيا أن يكون إصرارهم على السماح لغير الأزهريين باعتلاء المنابر أى علاقة باستغلاله فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وأما عن وزارة الأوقاف فهو قانون لتنظيم الخطابة، والحزب يتكلم فى الناحية القانونية ومدى مواءمته كحزب سياسى.

ومن جهته أكد الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الداعية المعروف والحاصل على الدكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن، أن قانون منع اعتلاء المنابر لغير الأزهريين له وجهان، الوجه الأول والذى يجب أن نعترف به شرعا ويتحدى من يقول غير ذلك، وهو من حق الدولة وولى الأمر أن يطمئن إلى من سيعتلون منابر المسلمين ومن سيخاطبونهم، وهذا شأن مخول للدولة من الجانب الشرعى، ولولى الأمر الحق أن يعين مؤسسته أو جهة معينة تقوم بالمتابعة والإشراف والتأهيل وتقديم الأئمة. متابعا: أما الوجه الثانى وهو الوجه المر والمؤلم، فهو أنه من المفترض أن مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف هى المعنية بتنفيذ الوجه الأول، لأنها المعنية بحماية الدين وتعليمه، ليس لمصر فقط بل للعالم الإسلامى كله، لذلك فإن الأزهر والأوقاف يقدمان أئمة كثيرهم دون المستوى، هذا هو الأمر الأول فى الوجه الثانى. مضيفا: أما الأمر الثانى فهو أن الأزهر يعتمد على الشهادة الأزهرية وليس على الكفاءة العلمية، حيث يمنع من لديه الكفاءة العلمية والشرعية أن يمارس الدعوة بدون أن يختبره أمام الجهات المختصة سواء من الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو الأوقاف أو هيئة كبار العلماء، وهذا خطأ لأنه قد تجد خريج تجارة ودرس العلوم الشرعية وأصبحت لديه من الكفاءة العلمية ما يؤهله للتصدى للدعوة، وهذا مثلما قد تجد ممثلا جيدا، ولكنه لم يدخل معهد التمثيل أو رساما ماهرا ولكنه لم يدخل كلية الفنون، وعدم الاعتماد على الكفاءة العلمية الشرعية يعنى أنه تم الحكم على الأزهر بالعلم بدون اختبار أصلا، وتم الحكم على من دون الأزهر وكل من لم يحمل شهادة أزهرية بالجهل وأنه لا يصلح، وبذلك يحكمون على غيرهم قبل ما يختبرونهم، وهذا حكم ظالم وجائر. مستطردا: أما الأمر الثالث فى الوجه الثانى فهو أن الأزهر مؤسسة والأوقاف مؤسسة ولديهما إدارات ولجان مهمتها التفتيش والمتابعة ويقبضون مرتباتهم مقابل ذلك، ولكنهم لا يقومون بذلك على الوجه الأكمل، فى حين أنه إذا فعل ذلك فإن كل مسجد فى مصر سيصبح تحت السيطرة، ويمكن متابعة كل خطيب حتى وإن لم يكن أزهريا.

وأكد الشيخ سيد عبود وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد أن وفدا من حزب النور يضم ستة أشخاص منهم الدكتور محمد إبراهيم منصور جاء إلى وزير الأوقاف خلال شهر رمضان الماضى ليسمح لرموز الدعوة السلفية باعتلاء المنابر، وأنه أصر على تطبيق مواد قانون تنظيم الخطابة بألا يعتلى المنبر غير الأزهريين، والحالات التى يجوز له منح تراخيص لها لممارسة الخطابة من غير الأزهريين، ستكون وفقا للضوابط التى تضعها وزارة الأوقاف، وبعد اجتياز الاختبارات التى ستجريها الوزارة للمتقدمين للخطابة بالمساجد منهم، مع الالتزام ببنود ميثاق الشرف الدعوى والتى تنص على أن المساجد لله، فلاينبغى أن تنسب إلى حزب أو فصيل أو طائفة أو جماعة أو جمعية، وتخضع فى تنظيم شئونها لإشراف وزارة الأوقاف دون سواها من الأحزاب أو الجماعات أو الجمعيات، ولايجوز توظيف المساجد لأى مكاسب سياسية أو حزبية أو انتخابية أو شخصية، ووزارة الأوقاف هى المسئولة عن وضع خطتها الدعوية فى ضوء المنهج الأزهرى الوسطى السمح، بالإضافة إلى أنه يلتزم كل من يصرح له بالخطابة بعدم توظيف المساجد فى الخطب أو الدروس أو الاجتماعات توظيفا سياسيا حزبيا أو انتخابيا أو طائفيا أو فئويا أو شخصيا، وألا يشارك فى أى مؤتمر أو منتدى حزب سياسى أو انتخابى.

مشيرا إلى أن حزب النور وافق على الالتزام ببنود ميثاق الشرف الدعوى فيما عدا هذه الجزئية الأخيرة وهى «ألا يشارك فى أى مؤتمر أو منتدى حزب سياسى أو انتخابى.. بدعوى أن هذا مخالف للدستور الذى أعطى الحق للجميع فى ممارسة حقوقه السياسية.. ويرد عليهم الشيخ عبود بأنه لايمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، لكن من يدخل السياسة لن يصعد المنبر، لأن المنابر والمساجد هى للدعوة لدين الله عز وجل فقط.. مضيفا: إن وزارة الأوقاف لن تتهاون مع من يخالف القانون، وأن مفتشى الوزارة سيتابعون جميع المساجد، وسيتم تحرير محاضر ضد المخالفين أيا كانوا، وللعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الأوقاف صفة مأمورى الضبط القضائى.. مؤكدا أن وزارة الأوقاف تستطيع تغطية جميع مساجد الجمهورية، حيث إن لديها حاليا «58 ألفا» من الأئمة المعنيين بالوزارة، ولديها «25 ألفا» يعملون بالمكافأة وفى طريقها للتعاقد مع «17 ألفا» ليعملوا بالمكافأة فى الخطابة أيضا.. متابعا أنه لم يتقدم أى من رموز الدعوة السلفية للحصول على تصاريح بالخطابة من الوزارة سواء كان ياسر برهامى أو محمد حسان أو محمد حسين يعقوب أو أبوإسحاق الحوينى أو غيرهم، والمشكلة فى السلفيين فى مصر أنهم يعتبرون أن الأزهريين أشاعرة، نسبة إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى، حيث يعتمدون فى تفسير القرآن الكريم على حرفية التفسير وينكرون بالتأويل والمجاز، فمثلا قول الله تعالى «من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا» يفسرونها أنه من كان فى الدنيا أعمى سيبعث أعمى، مع أن المقصود به هو عمى القلوب والبصيرة، بدليل «فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور».