«محلب» يأمر ببحث شكاوي ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

وزارة الكهرباء تبحث فى دفاترها، وتحاول جمع مستحقاتها لدى العملاء، والتي بلغت قيمتها أكثر من 17 مليار جنيه، في محاولة منها لتمويل تجديد محطاتها وتقديم خدمة متميزة للعملاء، استعدادًا للصيف المقبل.
"التحرير" من جانبها تمكّنت من الحصول على إحصائية صادرة مؤخرًا من وزارة الكهرباء، توضح أن مستحقات الوزارة لدى عدد من الجهات تقدر ب17 مليار جنيه، وهو ما دفع الرئيس السيسي إلى إصدار تعليمات مباشرة بتحصيل مستحقات وزارة الكهرباء المتأخرة، خلال لقائه بالمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، وهو ما قامت به وزارة الكهرباء؛ حيث بدأت بالفعل في قطع التيار عن عدد من الجهات الحكومية.
الإحصائية، أوضحت أن المستحقات موزّعة على شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مستحقات شركة نقل الكهرباء لدى هذه الجهات، لتكون شاملة كل مستحقات الوزارة، موضحة أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية تقدر بقيمة 5 مليارات جنيه، بينما بلغت مستحقاتها لدى شركات المياه والشرب الصحي 3 مليارات و627 مليون جنيه، في حين بلغت مستحقاتها لدى الهيئات الاقتصادية 460 مليون جنيه.
وأشارت الإحصائية إلى أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى القطاع العام، بلغت 225 مليون جنيه، ومستحقاتها لدى قطاع الأعمال العام، بلغت 2 مليار و200 مليون جنيه، بينما بلغت مستحقاتها لدى القطاع الخاص مليار جنيه.
أرقام الإحصائية، أكدت أن مستحقات الوزارة لدى القطاعين المنزلي والتجاري، تراوحت ما بين 3.5 إلى 4 مليارات جنيه، بينما مستحقات الوزارة لدى قطاع الاستثمار 464 مليون جنيه، وجاءت نسبة مستحقات الوزارة لدى عدد من الجهات الأخرى بقيمة 176 مليون جنيه.
وفي ما يخص المديونيات المستحقة على وزارة الكهرباء لدى عدد من الجهات، ذكرت الإحصائية أن مديونيات وزارة المالية "القروض" تبلغ 16 مليار جنيه، ومديونيات قطاع البترول 31 مليار جنيه، ومديونيات بنك الاستثمار القومي لدى وزارة الكهرباء 20 مليارًا و500 مليون جنيه.
في ذات السياق، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تعليماته خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أول من أمس الأربعاء، بضرورة مراجعة فواتير الكهرباء وبحث شكاوى المواطنين فى ما يتعلق بزيادة الأسعار وارتفاع الفواتير، وإرجاع الحق لمن تثبت أى تجاوزات فى قراءة العداد الخاص به.
المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، محمد اليماني، شدد على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، لمنع أى تجاوزات في حق المستهلكين وتقليل الشكاوي من قيمة الفواتير المرتفعة، موضحًا أن هناك جانبًا لا بد من عدم إغفاله، وهو أن الأسعار قد ارتفعت منذ يوليو الماضى.
من جهتهم، دخل عدد من المحصلين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى إضراب عن العمل، نتيجة خصومات كبيرة في رواتبهم، معتبرين هذا الخصم "ظلمًا"، نتيجة لانخفاض التحصيل وتدنيه إلى أقل من 50% لبعض المحصلين.
أحمد عبد القوى، محصل بإدارة المنيرة الغربية، قال إن الإدارة التابعة لقطاع ريف الجيزة، والخاضعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تستهدف تحصيل 150 ألف جنيه يوميا، بينما ما يتم تحصيله هو 22 ألف جنيه يوميا، بنسبة 15%، مضيفا أن المحصلين يتعرضون لأبشع صور الإهانة من قِبَل المواطنين، نظرًا إلى ارتفاع الفواتير.