قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتباع نظام جديد بفتح الباب أمام جميع العاملين ، فنيين وإداريين كعمالة مساعدة، لزيادة دخلهم بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، من خلال المشاركة فى تحصيل فواتير الاستهلاك والحصول على مكافأة تصل إلى 450 جنيها شهريا وتحفيز المحصلين وتشجيعهم من خلال حصولهم على حوافز لزيادة نسب التحصيل. وشدد الوزير محمد شاكر، فى اجتماعه مع رؤساء شركات الكهرباء أمس، على ضرورة تحصيل الفواتير المتأخرة من أجل تحسين الخدمة المقدمة للجمهور وتقليل نسبة الفقد من التيار والمتأخرات على الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية وأنه سيتابع أداء كل القيادات. وقال شاكر إن قطاع الكهرباء له مديونيات خارجية بقيمة 17 مليار جنيه وتسعى الوزارة لتحصيلها، مشيرا إلى أن عمليات التخريب التى استهدفت المحطات كلفت الكهرباء نحو 300 مليون جنيه. من جهته، قال المهندس صلاح رضوان رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن نسبة تحصيل فواتير الاستهلاك سوف تتجاوز 85 ٪. وأضاف أن هناك قواعد سيلتزم بها المحصلون للمساهمة فى زيادة نسبة التحصيل، من بينها تخصيص يوم محدد من كل شهر للمستهلك يتم فيه تحصيل فاتورة الاستهلاك منه والعودة له فى اليوم التالى مباشرة لتمكينه من السداد قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ضد الممتنعين. ونوه إلى أنه تم قطع الكهرباء عن المقار الإدارية لشركة المياه والصرف الصحى بكفر الشيخ لارتفاع مديونياتها إلى 169 مليون جنيه حتى 30 سبتمبر الماضى. وأوضح أن هناك إجراءات قانونية صارمة يتم اتخاذها ضد الممتنعين عن سداد الفواتير وفصل التيار عنهم ثم رفع العداد، وإذا استمروا فى الامتناع يتم تحرير محضر ضدهم فى شرطة الكهرباء. وقال إن "العلاقة بين الكهرباء والمواطنين تكاملية ولسنا ضد أحد وإنما نحن فى حاجة ماسة إلى تحصيل قيمة استهلاك التيار حتى نتمكن من تلبية احتياجات البلد ومواطنيها من الكهرباء".