تقارير سيادية تؤكد فشل مسئولي الكهرباء

أكدت مصادر سيادية، فشل القائمين على قطاع الكهرباء فى إدارة منظومة الطاقة فى مصر.
قالت المصادر إن تقارير حكومية وصلت لجهات سيادية من عدد من هيئات رقابية ترصد فشل عناصر القائمين على قطاع الكهرباء فى إدارة منظومة شراء وبيع الطاقة، ما أدى لوصول عجز السيولة بالقطاع إلى 13 مليار جنيه.
أضاف المصدر، أن الجهات السيادية تدرس حالياً ظاهرة تدنى مستوى الأداء بشركات الإنتاج والتوزيع وتطالب بحركة تغيير شاملة فى القيادات التقليدية لإنقاذ قطاع الكهرباء من الانهيار المستمر.
رصدت التقارير الحكومية ارتفاع نسبة الفاقد فى تحصيل استهلاك 29 مليون مشترك إلى ما يعادل 30% من قيمة استهلاكهم من الطاقة.
أكد مصدر مسئول بإحدى شركات توزيع الكهرباء أن أسباب عجز التحصيل معروفة لجميع قيادات القطاع، وأن تعليمات سرية شفاهية وصلت للمسئولين عن شركات التوزيع لتغطية المستهدف من بيع الطاقة بأي وسيلة حتى لا تتسع فجوة عجز السيولة التى وصلت لأكثر من 13 مليار جنيه.
أضاف المصدر، على رغم تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بعدم التعامل مع المشتركين إلا بالقراءة الفعلية للعداد وحساب قيمة استهلاكه بحسب المدون الفعلي، إلا أن التعليمات التى صدرت من الشركة القابضة لكهرباء مصر تخالف تصريحات الوزير وتهدف للتغطية على عجز التحصيل الذي اقترب من 700 مليون جنيه شهرياً.
قال المصدر إن جميع شركات التوزيع تطبق نظام التحميل، ويقضى هذا النظام بتحميل مشترك ملتزم بالسداد قيمة إيصال المواطن الذى لم يسدد مضافاً إليها نسبة 5% أرباحاً علاوة على استهلاك هذا المشترك الفعلية ليأتى الشهر التالى ويتم سداد فاتورة المشترك الممتنع عن السداد ويكون قطاع الكهرباء هو الفائز بالحصيلة مرتين.
وتابع المصدر أن الكارثة الكبرى تتمثل فى محاضر شرطة الكهرباء والممارسات التى تتم لتوصيل التيار وتشوبها مجاملات تزيد من نسبة الفقد.
أضاف أن محاضر سرقة التيار تعتبر كارثة على قطاع الكهرباء وعامل أساسى من عوامل زيادة الفقد التجاري، إذ إن 70% من قيمة سداد المحاضر لا تحصل لقطاع الكهرباء، وأن القطاع لا يأخذ سوى 30% فقط.
أشار المصدر إلى أن قيادات شركات التوزيع يؤيدون بشدة النظام السائد لتحصيل محاضر شرطة الكهرباء، نظراً للحوافز التي تأتيهم بداية من رئيس الشركة ونوابه ورؤساء القطاعات، ضاربين بمصلحة القطاع لاسترداد قيمة الاستهلاك كاملة عرض الحائط.
كشفت التقارير أن نسبة الفقد التجارى فى أغلب فروع وهندسة الكهرباء تعدت ال20% وأن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فقط لها متأخرات تصل إلى 6 مليارات جنيه عند جهات حكومية وأهلية، وبلغت متأخرات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ما يزيد على 4 مليارات جنيه.
أكدت التقارير أن محاضر سرقة التيار وعجز الكاشفين ونظام التحميل عوامل أساسية فى ارتفاع نسبة الفقد التجاري بشركات التوزيع وطالبت التقارير بإنشاء قطاعات لمعالجة الفقد فى الطاقة بكل الشركات بدون تحميل المواطن الملتزم نتيجة فشل شركات التوزيع فى إدارة منظومة التحصيل.
أكد أحد مسئولى التحصيل بشركات توزيع الكهرباء أن المحصل إذا لم يجد المشترك يترك له كعب الإيصال يأخذه المشترك ويذهب للإدارة التجارية للتحصيل ويتم السداد فى قسيمة ويورد إلى الخزانة مباشرة ليقوم المحصل بمتابعة المشترك مرة أخرى ويجبره على سداد قيمة الإيصال بفائدة تأخير 5% وهنا يكون المشترك سدد استهلاك الشهر مرتين، إضافة إلى 5% فوائد، ولا يأخذ المشترك حقه إلا إذا عاود إدارة التحصيل ليتم تقسيط المبلغ على الاستهلاك المقبل.