الگروت الذگية هل تنقذ شرگات الگهرباء من الإفلاس؟

بعد أحداث ثورة يناير.. اختفي محصلو الكهرباء.. وامتنعوا عن تحصيل الفواتير بحجة الخوف من البلطجية!
فقدت شركات الكهرباء 2 مليار جنيه شهريا من اجمالي 3 مليارات جنيه قيمة التحصيل الشهري لفواتير الكهرباء في شركات التوزيع، وانخفضت نسبة التحصيل من 89٪ إلي 03٪ فقط في معظم الشركات.
نتيجة لذلك وجدت شركات الكهرباء نفسها مضطرة للسحب علي المكشوف والاقتراض من البنوك، لسداد إلتزاماتها، خاصة رواتب موظفيها التي زادت مليار جنيه عن العام الماضي وأدت لحدوث عجز نقدي في شركات التوزيع الذي وصل حاليا إلي 21 مليار جنيه.
فهل تتمكن وزارة الكهرباء من وضع خطة إنقاذ سريعة، قبل انهيار شركاتها، أم انه لم يعد في الامكان افضل مما كان!
تري المهندسة فوزية أبونعمة العضو المتفرغ لشركات الكهرباء سابقا: أن الشركات تعاني حاليا من انخفاض حاد في السيولة، وهناك التزامات ضرورية لايمكن تجاهلها أو تأخيرها، فهناك 31 مليار جنيه مطلوبة للمشروعات الجديدة سنويا، وهناك 5.4 مليار جنيه قيمة فاتورة الوقود اللازم للمحطات، و6 مليارات جنيه اقساط وفوائد القروض، وما يقارب من 7 مليارات جنيه أجور، وكانت مصروفاتنا سابقا 42 مليار جنيه في السنة زادت مع زيادة الاجور والمرتبات، وفي خلال عام 0102/ 1102 كان لدينا فائض 5.1 مليار جنيه، أما في الميزانية الجديدة فالارقام ظهرت بالسالب، بسبب المطالب الفئوية، وانخفاض معدلات التحصيل بصورة مخيفة الأمر الذي يهدد بكارثة إذا لم نتدارك الامور.
العداد السحري
وتضيف المهندسة فوزية أبو نعمة ان هناك حلولا فورية وسريعة قد تمكننا من انقاذ الموقف، أولها ضرورة تعديل أسعار شرائح الكهرباء وزيادتها بنسبة 7٪ فقط وهذا القرار ضروري جدا، نظرا لحالة العجز الشديد في السيولة حاليا، والذي يهدد بانهيار الشركات، وتدهور مستوي الخدمة مستقبلا أما القرار الثاني للحل فيأتي بضرورة إحلال العدادات المسبوقة الدفع بالكروت الذكية حتي تتمكن الشركات من تحصيل اموالها فورا، وعلاج أزمة تلاعب المحصلين، وأن يكون التركيب إجباريا، وهذا الحل نفذته أمريكا قبلنا، لضمان تحصيل أموال شركات الكهرباء أسوة بشركات المحمول.
حلول بعيدة المدي
أما الحلول طويلة المدي، فتبدأ بضرورة إدخال القطاع الخاص بسرعة لانشاء محطات كهرباء علي نفقته لتبيع الكهرباء للحكومة لمدة 52 سنة، وبالتالي سنعفي انفسنا من تحمل تكلفة إنشاء المحطات، وسدادها علي 52 سنة، وبالتالي ستقل نفقات الشركات، ويدخل القطاع الخاص بقوة، وأخيرا لابد من وضع برنامج قوي جاد لترشيد استهلاك الطاقة، وإلا فلابديل عن الترشيد إلا برفع اسعار الكهرباء لبيعها بسعرها الفعلي مع تحقيق هامش ربح أسوة بدول العالم.