منع الاحتكار وتثبيت المؤقتين ومحاكمة الوزراء فى مناقشات لجنة الاقتراحات بالبرلمان

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، برئاسة النائب طلعت عبد العزيز مشروع قانون تقدم به النائب سعد عصمت محمد يحيى وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لعام 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي اعتبره أعضاء اللجنة سببا فى تشجيع الاحتكارات فى مصر فى العهد السابق.
ودعا النائب أبو العز الحريرى إلى تشديد العقوبات على المحتكرين بالغرامة برد الأموال المنهوبة بسبب الاحتكار وتقييد حرية المحتكر بحبسه، لافتا إلى أن العهد السابق كان يتعرض فيه السوق بالكامل لعملية احتكار جميع السلع فكل منها يحتكرها ما بين 5 و 10 أشخاص .
وأشار إلى أن القانون الحالي تم تشويهه على أيدى رجل الأعمال المحبوس أحمد عز وينبغي أن يحمى القانون الجديد مصالح الشعب وضرب المثال فى ذلك بالأسمنت وما كان يتسبب احتكاره فى رفع أسعاره، بصورة مبالغ فيها عن معدلاته العالمية فى نتائج كارثية على المجتمع.
من جهته، قال المستشار الدكتور عمرو شريف مساعد وزير العدل للتشريع –الذى حضر اللجنة ممثلا لوزير العدل- إن تشديد العقوبات لا يترتب عليه بالضرورة تحقيق العدالة لأن الجرم ما لم يكن يستحق العقوبة المشددة فإن القاضى يتلمس طريق البراءة فى الحكم.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب صابر أبو الفتوح حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 5 لسنة 2000.
واقترح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ممثلا عن الحكومة أن يتم تثبيت المؤقتين فى غضون 6 أشهر وبدء التعيين الدائم مباشرة، مشيرا إلى أن التعليمات في ظل النظام السابق كانت تقضي بمنع تثبيت المؤقتين لكن بعد الثورة كان هناك 350 ألف مؤقت بالمكافأة الشاملة وتم تثبيت 190 ألفا ممن انطبقت عليهم الشروط