ننشر تفاصيل جلسة استئناف المتهم بتعذيب أطفال دار مكة للأيتام

قررت محكمة جنح مستأنف العمرانية، حجز استئناف المتهم أسامة عثمان، مالك دار أيتام مكة، على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة ضرب وترويع الأطفال الأيتام داخل الدار وتشغيلهم بالمخالفة لقانون الطفل والقوانين الجنائية، إلى جلسة 24 نوفمبر للنطق بالحكم، فى القضية التى انفجرت أحداثها بعد تسريب مقطعي فيديو يظهران تعدي المتهم بالضرب على الأطفال، وأخير يظهر فيه أطفال يغسلون الملابس بدورة مياه.
صدر القرار برئاسة المستشار بدوى محمد، وعضوية المستشارين، محمد الجابرى، ومحمد الحفنى، وحضور أحمد صبحى وكيل النائب العام، وأمانة سر إيهاب يحى
وشهدت الجلسة مطالبة حسن عامر المحامى، ببراءة المتهم، قائلاً إن موكله لم يتجاوز حدود المباح فى تأديب الأطفال وإن كان قد ضربهم، وأنه لم يستخدم العنف والقسوة إلى درجة بالغة معهم، بما اعتبره مبرراً من مبررات الإباحة ومنع العقاب المنصوص عليه فى المادتين 60 و61 من قانون العقوبات، قائلاً إنه كمربٍّ لهم مسؤول عن تأديبهم وتقويم سلوكهم.
وقال الدفاع إن تقاريرر الطب الشرعى أثبتت وجود كدمات وسحجات بالاطفال ولم تثبت إصابات جسيمة تمثل تهديداً لحياة الأطفال، وهى الإصابات التى وصفها بالطفيفة ودائمة الحدوث للأطفال حال لهوهم أو سقوط أيا منهم على الأرض، مؤكداَ على إصابة عدداً محدود من الأطفال نزلاء الدار وليس جميعهم.
كما شكك الدفاع أمام المحكمة فى أقوال المبلغين وأكد على كيديتها وتلفيق الاتهام، بسبب خلافات شخصة بين المتهم وطليقته وآخر يرغب فى الزواج منها.
كانت محكمة جنح العمرانية، برئاسة المستشار تامر رشاد، وسكرتارية محمد السباعى، قضت بمعاقبة أسامة محمد عثمان، المتهم بقضية التعدى بالضرب على الأطفال المودعين بدار مكة لرعاية الأيتام بالهرم، بالحبس لمدة عامين عن تهمة استعراض القوة والبلطجة مع الشغل والنفاذ، والحبس سنة وكفالة ألف جنيه عن تهمة الضرب وإحراز عصى لتهديد الأطفال، وغرامة 1000 جنيه، مخالفة قانون الطفل وتشغيل الأطفال داخل الدار.
وأكدت مذكرة الإحالة التى أعدها أسامة حنفي، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة على ثبوت الاتهام المنسوب لمالك دار الأيتام ثبوتًا يقينيا كافيا لتقديمه للمحاكمة الجنائية وتوقيع أقصى عقوبة عليه أخذًا بما ذخرت به الأوراق من أدلة قوليه وفنية ومادية، إذ شهدت زوجة المتهم "إلهام" من قيامها بتصوير مقطع الفيديو محل التحقيق واعتياد المتهم التعدي بالضرب على الأطفال المجني عليهم نزلاء الجار مستخدمًا العصي الخشبية وركلاً بالأقدام وهو ذاته ما أكده الأطفال المجني عليهم لدى سؤالهم بالتحقيقات وهو ما أقر به المتهم تفصيليًا من تعديه على الأطفال بالضرب القاسي فضلاً عما أكدته تحريات جهة البحث على لسان مجريها النقيب محمد العشري، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، من اعتياد المتعم التعدي بالضرب على الأطفال نزلاء الدار بكل قسوة.
وثبت بالتحقيقات من مقاطع الفيديو والتي تبين صحتها من إقرار المتهم وما جاء بتقري الأدلة الجنائية هول ما ارتبكه المتهم من جرم من تعديه بالضرب المبرح على الأطفال المجني عليهم نزلاء الدار وكذا استغلالهم في أعمال النظافة فضلاً عما تم العثور عليه بمعرفة النيابة العامة بالدار محل الواقعة من ثلاثة عشر عصي خشيية أقر المتهم بالتحقيقات بأنها التي يستخدمها في التعدي على الأطفال، وإذ أوري تقرير الطب الشرعي وجود إصابات متعددة بستة أطفال من المودعين بالدار محل التحقيق وجميعهم جائزين الحدوث من مثل التصوير الوارد بالتحقيقات ومن مثل العصي الخشبية، وهو الأمر الذي تكون معه الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتًا يقينيًا.
وشددت مذكرة الإحالة على وجوب تقديم المتهم منعدم الضمير للمحاكمة الجنائية الذي تجرد من إنسانية واستغل سلطانه وقوتة وتعدي ضربًا وركلاً بكل ما أوتي من قوة على أطفال صغار يتامى غير عابىء بصرخاتهم التي تدمي القلوب مستغلاً ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، كاشفًا عن غلظة قلب لم يشهدها البشر، وهو ما ينبغى معه إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لينال أقصى عقوبة جزاء ما اقترفت يداه من جرم.
وبناءًا على ما سبق أسندت النيابة للمتهم مسؤول دار الأيتام محل التحقيق، أنه في غضون عامي 2013 و 2014 ، بدائرة قسم شرطة الطالبية بمنطقة الجيزة، ارتكب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد به واستخدامه ضد المجني عليهم الأطفال نزلاء دار مكة المكرمة الخيرية، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم بدنيًا ومعنويًا بأن كال لهم الركلات والضربات مستخدمًا العصى الخشبية وتعدي عليهم بالسباب مستغلاً قوته وسلطانه عليهم مما ألقى الرعب في قلبوبهم الضعيفة وبدد سكينتهم وطمأنيتهم معرضًا حياتهم وسلامتهم للخطر، كما أضافت النيابة للمتهم صاحب دار الأيتام اتهام البلطجة لتشديد العقوبة عليه.
إضافة إلى ارتكابه جريمة ضرب الأطفال المجني عليهم فأحدث إصاباتهم الموصوفة في تقرير الطب الشرعي التي أعجزتهم عن أشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، وكذلك استخدم أداة "عصا"، فعرض حياة الأطفال للخطرحال كونه المسئول عن تربيتهم وملاحظاتهم بصفته مديرًا لإحدى مؤسسات دار الرعاية البديلة وهي جمعية مكة المكرمة، بأن أهمل اهمالاً جسيمًا في واجباته مستخدمًا في ذلك الإساءة والعنف في المعاملة ما عرض حياتهم وأمنهم وأخلاقهم للخطر، وأحرز بغير مسوغ ضرورة حرافية أو مهنية أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين.