المتهم ب"تعذيب الأطفال" ل"المحكمة": زوجتي حرضتني وابتزتني بالفيديو

انتهت محكمة جنح العمرانية، برئاسة المستشار تامر رشاد، وسكرتارية محمد السباعى، من نظر ثالث جلسات قضية محاكمة أسامة محمد عثمان، المتهم بقضية التعدى بالضرب على الأطفال المودعين بدار مكة لرعاية الأيتام بالهرم، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين من حضورها.
وعلم "صدى البلد" أن "الجلسة شهدت مطالبة المتهم بالتحدث والدفاع عن نفسه، فسمح القاضى بذلك، فشرح أنه سافر للخارج وجمع من المال ما يغنيه، وحينما عاد إلى مصر أسس دار رعاية الايتام بقصد فعل الخير، ومكن زوجته من إدارتها فى البداية، لانشغاله بأعمال خاصة، إلا أن خلافات طاحنة دبت بينهم".
وفجر المتهم مفاجأة فى أقواله، اتهم خلالها زوجته بأنه هى من حرضته على ضرب الأطفال، بأن قالت له أنهم إشقياء، ويضرون أنفسهم باللعب فى أسلاك الكهرباء، ومنهم من يضع السلك فى فمه، وأنهم تسببوا فى كسر جهاز التليفزيون، ويفتحون الثلاجة بما قد يجعلها تسقط عليهم، وطلبت منه ضربهم وتأديبهم كما يفعل مع أبنائه، وقامت بتصويره.
وأكد المتهم أن زوجته باتت تهدده بالفيديو، بعد تضخم الخلافات بينهما، وتبتزه لطلب الطلاق، وتساومه على مبلغ 50 ألف جنيه يدفعهم لها مقابل عدم استخدامها الفيديو ضده، بما دفعه إلى التقدم بشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى، أقر فيها بتعديه على الأطفال بالضرب كنوع من التأديب لهم، وتم التحقيق معه، ولفت انتباهه إلى عدم تكرار الواقعة، ولكنه لم يقدم الفيديوهات التى التقطتها زوجته للوزارة.
واختتم المتهم ترافعه عن نفسه، مؤكداً عدم قصده إيذاء وتهديد الأطفال، وإنما فقط تأديبهم، ومنعهم عن تكرار الأعمال التى قد تؤذيهم.
فى حين طالب يحيى أبو هيف محامى المتهم، إدخال وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى بالقضية، بسبب الدور الإشرافى والرقابى الغائب لوزارتها.
وأفاد أبو هيف أن وزارة التضامن لم توفر خبيرة نفسية واجتماعية لتربية ورعاية الأطفال، وتقويم سلوكهم ونصحهم، بما كان يجعلهم يرتكبون أفعالا قد تؤذيهم، حاول موكله منعهم من القيام بها عن طريق نهرهم وضربهم.
ونسب أمر الإحالة الذى أعده أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، أن المتهم قام فى عضون الفترة من عامي 2013 و2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمنطقة الجيزة، بارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد به واستخدامه ضد المجني عليهم الأطفال نزلاء دار مكة المكرمة الخيرية، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم بدنيًا ومعنويًا؛ بأن كال لهم الركلات والضربات مستخدمًا العصى الخشبية، وتعدى عليهم بالسباب مستغلاً قوته وسلطانه عليهم؛ مما ألقى الرعب في قلبوبهم الضعيفة وبدد سكينتهم وطمأنيتهم معرضًا حياتهم وسلامتهم للخطر.
كما أضافت النيابة للمتهم صاحب دار الأيتام، اتهام البلطجة لتشديد العقوبة عليه، إضافة إلى ارتكابه جريمة ضرب الأطفال المجني عليهم فأحدث إصاباتهم الموصوفة في تقرير الطب الشرعي التي أعجزتهم عن أشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، وكذلك استخدم أداة "عصا"، فعرض حياة الأطفال للخطر حال كونه المسؤول عن تربيتهم وملاحظاتهم بصفته مديرًا لإحدى مؤسسات دار الرعاية البديلة وهي جمعية مكة المكرمة، بأن أهمل إهمالاً جسيمًا في واجباته مستخدمًا في ذلك الإساءة والعنف في المعاملة؛ ما عرض حياتهم وأمنهم وأخلاقهم للخطر، وأحرز بغير مسوغ ضرورة حرافية أو مهنية أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين، حسبما ورد بأمر الإحالة.