وصول المتهم بتعذيب الأطفال الأيتام لمحكمة تاج الدول

وصل منذ قليل إلى مقر محكمة جنح العمرانية، برئاسة المستشار أشرف فؤاد زيدان وسكرتارية محمد السباعى، المنعقدة بمحكمة تاج الدول، أسامة محمد عثمان، مالك دار ايتام مكة، لحضور جلسة محاكمته فى قضية التعدى بالضرب على الأطفال نزلاء الدار، وإرهابهم وتعريض حياتهم للخطر.
كان يحي أبو هيف، وعاطف الطاهر، محاميا المتهم، قد طلبا بالجلسة السابقة، استدعاء سامح سامى مدير إدارة الرقابة والمتابعة لشئون الأسرة والطفل، للشهادة ومناقشته بالقضية، وكذلك مناقشة مقدم البللاغ سعيد اسماعيل، وزوجة المتهم المدعوة إلهام عيد، وعرض الفيدوهات المسجلة للمتهم أثناء ضرب الأطفال على خبير فنى لفحصها والتأكد من عدم التلاعب بها.
وأكدت مذكرة الإحالة على أن ثبوت الاتهام المنسوب للمتهم "أسامة" ثبوتًا يقينيا كافيا لتقديمه للمحاكمة الجنائية وتوقيع أقصى عقوبة عليه أخذًا بما ذخرت به الأوراق من أدلة قوليه وفنية ومادية، إذ شهدت زوجة المتهم "إلهام" من قيامها بتصوير مقطع الفيديو محل التحقيق واعتياد المتهم التعدي بالضرب على الأطفال المجني عليهم نزلاء الجار مستخدمًا العصي الخشبية وركلاً بالأقدام وهو ذاته ما أكده الأطفال المجني عليهم لدى سؤالهم بالتحقيقات وهو ما أقر به المتهم تفصيليًا من تعديه على الأطفال بالضرب القاسي فضلاً عما أكدته تحريات جهة البحث على لسان مجريها النقيب محمد العشري، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، من اعتياد المتعم التعدي بالضرب على الأطفال نزلاء الدار بكل قسوة.
وثبت بالتحقيقات من مقاطع الفيديو والتي تبين صحتها من إقرار المتهم وما جاء بتقري الأدلة الجنائية هول ما ارتبكه المتهم من جرم من تعديه بالضرب المبرح على الأطفال المجني عليهم نزلاء الدار وكذا استغلالهم في أعمال النظافة فضلاً عما تم العثور عليه بمعرفة النيابة العامة بالدار محل الواقعة من ثلاثة عشر عصي خشيية أقر المتهم بالتحقيقات بأنها التي يستخدمها في التعدي على الأطفال، وإذ أوري تقرير الطب الشرعي وجود إصابات متعددة بستة أطفال من المودعين بالدار محل التحقيق وجميعهم جائزين الحدوث من مثل التصوير الوارد بالتحقيقات ومن مثل العصي الخشبية، وهو الأمر الذي تكون معه الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتًا يقينيًا.
وأشارت مذكرة الإحالة إلى عدم ثبوت جريمة التستر المؤثمة بنص المادة 145 من قانون العقوبات، على مديرة الدار منى محمد سيد، لأنها لم تسلك أيا من الطرق التي نص عليها المشرع في المادة، بناء على تحريات جهاز البحث، بينما ثبت الاتهام فى حق وزوجة المتهم إلعام عيد عوض، لكن المشرع استثني تطبيق أحكام هذه المادة على الزوجة أو الزوج أو أصول "والدى المتهم"، أو فروع الجاني"الأبناء"، الأمر الذي الذي نرى معه استبعاد الجريمة التي نسبت لسالفي الذكر.
وشددت مذكرة الإحالة على وجوب تقديم المتهم منعدم الضمير للمحاكمة الجنائية الذي تجرد من إنسانية واستغل سلطانه وقوتة وتعدي ضربًا وركلاً بكل ما أوتي من قوة على أطفال صغار يتامى غير عابىء بصرخاتهم التي تدمي القلوب مستغلاً ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، كاشفًا عن غلظة قلب لم يشهدها البشر، وهو ما ينبغى معه إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لينال أقصى عقوبة جزاء ما اقترفت يداه من جرم.