محلب خلال تفقده «مول مصر»: الدولة تتعامل مع المستثمرين بروح جديدة

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إن الدولة تعمل بروح جديدة في تعاملاتها مع المستثمرين وتسعى لحل مشاكلهم، مشيرا إلى أنه تم خلال 6 أسابيع الموافقة وإصدار التراخيص التي طلبتها مجموعة "الفطيم" لتوسعات في مشروعهم بمنطقة المعادي، موضحًا أن مسئولي الشركة أكدوا أن تلك التراخيص كانت تستغرق 5 سنوات.
وأضاف محلب- خلال افتتاح "مول مصر" ب6 أكتوبر، اليوم الخميس- أن الحكومة تُعد لمؤتمر مصر الاقتصادي بتشريعات جديدة وتعديلات جوهرية لقانون الاستثمار، قائلًا "نريد أن تكون مصر من أفضل دول العالم الجاذبة للاستثمار".
يعد "مول مصر" أحد 3 مشروعات تنفذها مجموعة الفطيم الإماراتية في مصر، على مساحة 160 ألف متر مربع، وهو في مرحلة الإنشاءات منذ عدة سنوات لضخامة المشروع وكان من المنتظر افتتاحه صيف 2015 ولكن تقرر افتتاحه عام 2016.
ويرافق محلب خلال تفقده وزيرا الاستثمار والإسكان ومحافظ القاهرة، ويشارك به عدد من رجال الاستثمار ومنظمات رجال الأعمال حيث يستهدف رئيس الوزراء خلاله إيصال رسالة للحث على الاستثمار في مصر.
"مول مصر" يتم تشييده على طريق الواحات المواجه لمدينة الإنتاج الإعلامي بتكلفة إجمالية 800 مليون دولار، كي يكون النسخة المصرية من مول الإمارات القائم بإمارة أبوظبي، ومن المنتظر أن يستضيف المول ماركات عالمية و17 شاشة عرض سينمائية ومركز ترفيه عائلي وأكثر من 50 مطعمًا وكافيتريا.
ويقدر قيمة عقد بناء المول ب 400 مليون دولار، وتم منحه إلى شركتي أوراسكوم وبيسيكس بالتساوي في عام 2012.
يذكر أن "ماجد الفطيم العقارية" تقوم بإنشاء 3 مولات تجارية عالمية المستوى، في إطار المشروعات الاستثمارية الكبيرة للمجموعة في مصر، المشروع الأول في منطقة ألماظة وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3.2 مليارات جنيه مصري، في حين يكون الثاني في مدينة السادس من أكتوبر تحت اسم "مول مصر" باستثمارات 5 مليارات جنيه، في حين يكون المشروع الثالث في منطقة المعادي بتكلفة إجمالية تبلغ 3.2 مليارات جنيه مصري.
وقال مسئولو مجموعة الفطيم إن هذه المشروعات من شأنها أن تعمل على انتعاش السوق العقارية المصرية خلال عام 2014، خاصة بعد أن أشاد المستثمرون الإماراتيون بالجهود التي بذلتها وزارة الاستثمار المصرية، لإنهاء العديد من الإجراءات والمشاكل الإدارية التي كانت تواجههم وتحديدًا في منطقة مول المعادي وحل جميع المشكلات المتعلقة بتخصيص الأراضي للمشروعات.