رئيس البورصة يقرر تخفيض مستندات القيد للنصف

أصدر رئيس البورصة محمد عمران اليوم الأربعاء قراراً رقم (275) لسنة 2014 يُعمل به اعتبارًا من اليوم بتخفيض عدد مستندات القيد التى كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريبًا، باستبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال، وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التى قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة الصحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك التأشير برأس المال فى السجل التجاري باعتبار أن العبرة في القيد تكون بآخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري.
وتحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات، باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة تقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة، وكذلك على مراقب حسابات الشركة، واُستبعد مستند الحصول على نسخه من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار ذلك أيضًا مسئولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانونى مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد.
وتهيب إدارة البورصة تهيب بالشركات طالبة القيد عدم إخفاء أي معلومات تؤثر في سلامة القيد، وتحتفظ بحقها في المطالبة بأي مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص.