عمران: تقليص مستندات قيد الشركات في البورصة للنصف

قرر رئيس مجلس إدارة البورصة د.محمد عمران، تقليص المستندات التي تطلبها لقيد أسهم الشركات بجداولها سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.
يبدأ العمل بالقرار رقم (275) لسنة 2014 اعتباراً من الأربعاء 22 أكتوبر، ويتضمن استبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال، وصور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التي قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك التأشير برأس المال في السجل التجاري باعتبار أن العبرة في القيد تكون بأخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة، وكذلك على مراقب حسابات الشركة ،كذلك تم استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة في حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك أيضاً مسؤولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تم تقليص التعهدات التي تحصل عليها البورصة من الممثل القانوني، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التي نصت عليها قواعد القيد.
وبناء على ما سبق تقلص عدد المستندات التي تطلبها البورصة من 24 مستند تقريباً إلى 12 مستند وذلك على النحو التالي :
1. طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لذلك
2. عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة (للشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية).
3. توقيع الممثل القانوني لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية.
4. نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد (غير مطلوب في حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.
5. إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.
6. صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى أخر تعديل.
7. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مؤشراً به بكافة مستخرج رسمي من السجل التجاري مؤشراً به بكافة التعديلات.
8. نسخه من القوائم المالية عن سنة مالية كاملة وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معده وفقاً للاشتراطات الواردة بقواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة أو نسخه من خطط عمل الثلاث سنوات القادمة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة فى حالة عدم إصدار قوام مالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط ، أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسي يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لسنتين ماليتين وأخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد.
9. شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحاً بها تطور رأس المال المصدر و المدفوع.
10. خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بما يفيد قبول إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزي مرفقاً به هيكل حديث لمساهمي الشركة.
11. صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى.
12. مرفقات طلب القيد طبقاً للمادة (18) طلب القيد وفقاُ للنماذج المعده لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانوني للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم. وبإستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة أشهر من تاريخ القيد و بأنه لا توجد أية بيانات أو تعديلات تؤثر فى سلامة القيد تم إخفائها و بإنشاء موقع إلكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة.
قرر رئيس مجلس إدارة البورصة د.محمد عمران، تقليص المستندات التي تطلبها لقيد أسهم الشركات بجداولها سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.
يبدأ العمل بالقرار رقم (275) لسنة 2014 اعتباراً من الأربعاء 22 أكتوبر، ويتضمن استبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال، وصور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التي قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك التأشير برأس المال في السجل التجاري باعتبار أن العبرة في القيد تكون بأخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة، وكذلك على مراقب حسابات الشركة ،كذلك تم استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة في حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك أيضاً مسؤولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تم تقليص التعهدات التي تحصل عليها البورصة من الممثل القانوني، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التي نصت عليها قواعد القيد.
وبناء على ما سبق تقلص عدد المستندات التي تطلبها البورصة من 24 مستند تقريباً إلى 12 مستند وذلك على النحو التالي :
1. طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لذلك
2. عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة (للشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية).
3. توقيع الممثل القانوني لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية.
4. نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد (غير مطلوب في حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.
5. إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.
6. صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى أخر تعديل.
7. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مؤشراً به بكافة مستخرج رسمي من السجل التجاري مؤشراً به بكافة التعديلات.
8. نسخه من القوائم المالية عن سنة مالية كاملة وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معده وفقاً للاشتراطات الواردة بقواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة أو نسخه من خطط عمل الثلاث سنوات القادمة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة فى حالة عدم إصدار قوام مالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط ، أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسي يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لسنتين ماليتين وأخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد.
9. شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحاً بها تطور رأس المال المصدر و المدفوع.
10. خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بما يفيد قبول إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزي مرفقاً به هيكل حديث لمساهمي الشركة.
11. صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى.
12. مرفقات طلب القيد طبقاً للمادة (18) طلب القيد وفقاُ للنماذج المعده لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانوني للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم. وبإستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة أشهر من تاريخ القيد و بأنه لا توجد أية بيانات أو تعديلات تؤثر فى سلامة القيد تم إخفائها و بإنشاء موقع إلكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة.