قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، منير فخري عبد النور، إن قرار مجلس الوزراء، بتوريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (279.72 دولار) لوزارة التموين، مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارًا عن كل طن يتم تصديره، يحقق عدة أهداف منها تحقيق مصلحة الفلاح برفع السعر ليتعدى 2050 جنيهًا لأرز الشعير، وتحقيق مصلحة المستهلك إلى جانب تحقيق مصلحة الخزانة العامة، لأنه سيترتب على ذلك إخضاع الصادرات لرسم صادر قدره (280) دولارًا عن كل طن. ولفت وزير الصناعة والتجارة، إلى أنه من المتوقع أن يتم تصدير في حدود 500 ألف طن وليس أكثر من ذلك بسعر 1000 دولار للطن بما يحقق دخلاً للخزانة العامة في حدود 140مليون دولار أو ما يعادل مليار جنيه مصري. وأشار عبد النور، إلى أنه إضافة الي ذلك أيضًا تشغيل مضارب الأرز وتحقيق دخل للميزان التجاري المصري، قدره نصف مليار دولار. ولفت عبد النور، إلي أنه مع تطبيق هذا النظام ستتمكن وزارة التموين من تخفيض سعر كيلو الأرز للمستهلك ليكون في حدود 2,75 –3 جنيهات علماً بأنه اليوم بسعر 3,75 قرشًا، حيث سيتم إلزام المصدر بتسليم الطن لوزارة التموين بسعر 1800 جنيه أو 2000 جنيه، حيث أن التكلفة الواقعية للأرز الأبيض 3 آلاف جنيه، وبذلك يتحمل تكلفة قدرها 1000 جنيه أو 1200 جنيه .