أكد عدد كبير من ممثلي العمال في مواقع عمالية مختلفة عدم تأثر موقفهم بالمشاركة في يوم 11 فبراير بإعلان المجلس العسكري بفتح باب الترشيح للرئاسة في يوم 10 مارس المقبل، وذلك لأن تسليم السلطة أحد مطالب المشاركين في إضراب 11 فبراير وليس كل مطالبهم وخاصة فيما يتعلق بالعمال التي همشت مطالبهم الحيوية على حد تعبيرهم والهامة بالنسبة لهم، وخاصة فيما يتعلق بالعدالة الأجتماعية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة وأصدار تشريع لحمايتهم من تسلط أصحاب الأعمال، فضلا عن إعادة الشركات التي تم خصخصتها إلى قطاع الأعمال العام تنفيذا لأحكام القضاء التي حالت الحكومة دون تنفيذها. محمد عبد الرحمن رئيس النقابة المستقلة للعاملين بسكر ارمنت «تحت التأسيس» وعضو جبهة التغيير للعاملين بالسكر قال للتحرير أنهم لن يضربوا عن العمل ولكنهم سيشاركوا في اليوم المعلن عنه بوقفة احتجاجية، سيتم خلالها توزيع شارات سوداء على العمال وذلك لأن طبيعة العمل في السكر تحول دون الإضراب لأن المحاليل تتجمد وفي حالة تركها لساعة واحدة ستتلف الماكينات تماما مما سيضر بالأقتصاد القومي ويضر بالماكينات والمصنع الذي يعتبره العمال ملكا لهم، مضيفا أن فتح باب الترشيح لن يحول دون ذلك لأن تسليم السلطة احد المطالب ولن يكون بديلا عن باقي مطالب العمال لذلك سيواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم والتي يأتي على رأسها مطالب الثورة فيما يتعلق بالحرية والعدالة الأجتماعية، محمد محمود أحد اعضاء جبهه العمال «تحت التأسيس» وعامل بإحدى شركات البترول قال «للتحرير»: أنهم سيشاركوا في الإضراب ولن يتراجعوا عن موقفهم لحين تلبية جميع مطالبهم وسيكون إضراب 11 فبراير أحد تلك الخطوات التصعيدية ولن يكون أخرها مؤكدا أن خلال ذلك اليوم ستعلن الجبهه عن خطوتها القادمة فى التصعيد. كمال أبو عيطة رئيس الأتحاد المصري المستقل قال «للتحرير» أن للعمال مطالب هامة لم يتحقق أيا منها عقب الثورة، ولم تتحرك أي حكومة من الحكومات السابقة على حلها ويأتي على رأسها بحثهم عن أجر عادل وإطلاق قانون الحريات النقابية الملقة في خزينة العسكري للدراسة حتى الأن، كما أنهم يطالبون بعودة الشركات والدعوة ليوم 11 فبراير لن تتأثر بما يردده العسكري من تصريحات ومحاولات لإفشاله فالعمال سيشاركون ولن يكون الأضراب هو الخطوة الأخيرة ولكنه أولى الخطوات الجماعية والتي سيعول عليها في الأيام المقبلة بوسائل تصعيدية أخرى لحين تلبية جميع مطالب الثورة والتي تعمد العسكري والحكومة إفشالها والإلتفاف على مطالبها بل ومحاولة إحباطها وتشويهها.