العسكري يفشل فى فض إضراب عمال السكر والحكومة تسعى لاستيعاب الموقف

حاول المجلس العسكري فض اضراب عمال السكر ولكنه فشل فى تهديداته حيث كان قد هددهم بالطوارئ أمس الأربعاء ظنا منه أن هذا قد ينهى الإضراب وأن العمال ربما يخافوا من قانون الطوارئ وجاءت نتيجة التهديد سلبية تماما حيث أصر العمال على موقفهم الرافض لفض الإضراب لحين تنفيذ المطالب مما دفع الحكومة للتدخل لاستيعاب الموقف الذى بات يهدد بخسائر مرتقبة.
وقال محمد عبد الرحمن عبد الله، مدير الجودة والمتحدث الرسمى بأسم جبهة التغيير فى شركات السكر والتكرير، للدستور الأصلي أن العمال عقب تهديدهم بالطوارئ ظلوا يهتفون ضد إدارة الشركة بل والعسكري منددين بقانون الطوارئ وكان من المنتظر أن يستخدموا القوة لفض الإضراب اليوم الخميس ولكن يبدو أن صلابة العمال واصرارهم على موقفهم كان أكبر من التهديدات مما دفع الجهات الحكومية للتدخل والتفاوض معنا.
واضاف عبد الله أن مكتب على السلمي قد طلب لقاء العمال وسيتم عقد جلسة تفاوضية مع وزير الصناعة لبحث أزمة السكر والسماع الى مطالب العمال وسيحضرها ممثلين عن الشركة القابضة وحسن كامل رئيس مجلس الادارة وممثلين عن العمال من الحوامدية وقوص وارمنت وابو قرطاس وادفو وكوم امبو للسماع لمطالبهم.
وعن الحوامدية يقول عمر محمد، أحد العمال، للدستور الأصلي، أن العمال اغلقوا مصنع التكرير تماما وهناك 1500 عامل مضربين بالمصنع وقد اوقفوا الماكينات بل والعربات وتم المرابطة تماما بمصنع التكرير مما يهدد بخسائر فادحة فى حالة عدم اعادة تشغيله، كما أن العمال منعوا العربات المحملة بالسبيرتو الذى يصدر الى ايطاليا مما اضطر الشركة الى البحث عن بدائل اخرى.
واضاف محمد أن هناك ايضا 600 عامل يعتصمون امام مصنع التقطير مؤكدا أن هذا المصنع يخرج 70% من الخميرة التى تستخدمها المخابز مناشدا جميع الجهات بالتدخل لأن مثل هذه الخسائر لن يشعر بها إلا المواطن البسيط الذى لا دخل له بسوء الادارة أو العمال.
وقال عامل رفض ذكر اسمه، أن المصنع ليس انتاجى ولكنه يعمل على تكرير السكر العادى وتحويله الى ابيض وسبق وتعمد مجلس الادارة ايقاف المصنع لثمانية اشهر ويجب ان يحاسب من قام بذلم لصالح الشركات الخاصة.
وقد دخل الإضراب فى يومه الحادى عشر للمطالبة باقالة مجلس الادارة بالكامل، والفصل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمساواة فى الأرباح السنوية بشركات السكر الاخرى مثل الدلتا والفيوم التى حصلت على 68 شهر ارباح، وتنفيذ المطالب السابقة مثل ضم مدة الخدمة العسكرية وهذا قانون ملزم ومعطل فى شركات السكر، ورفع الحافز الشهرى حيث مازال حافز الشركة 160% وهو حافز انتاج.