الفخراني والعليمي يتقدموا بمشروع قانون لتغيير مرسوم العسكري الخاص بالحد الأقصى للأجور

تقدم عدد من نواب البرلمان بمجلس الشعب وهم حمدي الدسوقى الفخراني، وزياد العليمي، ومحمد شبانه بمشروع قانون ومذكرة إيضاحية قام بإعدادها محامو وباحثو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، ويهدف المقترح بوضح حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام بما لا تزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي.
ومن جانبة أكد مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية خالد علي أن وضع حدين أدنى وأقصى للأجور هو ضرورة حتمية، بل ومطلب قومى لغالبية أبناء الشعب المصرى بغية تقريب الفوارق بين الدخول في المجتمع، وسعياً لوضع أولى لبنات العدالة الإجتماعية هذا من ناحية، ومن أخرى القضاء على كل أشكال إهدار المال العام أو العدوان عليه في شأن تحديد وصرف الأجور التي تخرج من المال العام، والتى تجسد حالات صارخة من إنعدام العدالة في توزيع هذه الأجور.
وأضاف أنه في الوقت الذي يتقاضى فيه عاملين أجراً بلغ 99 جنيه في الشهر نجد عاملين آخرين يتقاضون أجراً يتجاوز المليون جنيه شهرياً، الأمر الذى يستلزم أن يكون التشريع الصادر في هذا الشأن ملبياً لوظيفته الإجتماعية المبتغاه، ومحققاً لأهدافه التي يرنو إليها أبناء شعبنا العظيم، موضحا أنه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 لا تحقق هذه الأهداف وتتضمن ثلاثة عيوب جوهرية، سعى المشروع المقترح لمعالجتها.
وكان المجلس العسكري قد أصدر المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 في 28 ديسمبر 2011، ونشر في اليوم التالى بالجريدة الرسمية في العدد 52 تابع (أ) متضمناً خمسة مواد، حيث تقرر المادة الأولى منه ألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي عامل من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.