دفاع نجل «عزة الجرف» يؤكد تلفيق الاتهام ضده ويطالب ببراءته

استمعت محكمة جنح أول أكتوبر، إلى مرافعات الدفاع بقضية محاكمة نجل عزة الجرف، عضو مجلس الشعب المنحل، وطبيب بيطرى، باتهامات التظاهر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وإثارة الشغب.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهمان أشرف.ب "نجل الجرف" عضو مجلس الشعب المنحل، وأحمد.م.أ بيطرى، وحضر معهما إبراهيم عبد السميع وربيع همام المحامى.
وطالب المحاميان ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما من اتهامات، ودفعا ببطلان إجراءات القبض على المتهمين ومتفتيشهما، واصفي التحريات الأمنية، بأنها تحريات مكتبية غير جدية، ألصقت بالمتهمين ارتكابهما جرائم الإنضمام للجماعة والتظاهر والتخريب دون دليل أو سند من الواقع، كما أكد المحامون على عدم ضبط أية أحراز بالقضية، بما لا يدل على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة لهما، ووصفوها بأنها كيدية وملفقة.
ودفع المحاميان بانتفاء صلة المتهمين بالجريمة المؤثمة بموجب المادة 19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاصة بجريمة التظاهر، وانتفاء صلتهم كذلك بالجريمة المؤثمة بموجب المادة 22 من ذات القانون الخاصة باستعراض القوة وممارسة أعمال الشغب والتعدى على قوات الأمن وتعطيل حركة المواصلات ومرافق الدولة.
باشر التحقيق فى تلك الدعوى عمرو صفوت وكيل نيابة أكتوبر، تحت إشراف عمرو مخلوف رئيس النيابة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يشاركان فى مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية، مساء الجمعة الموافقة 19 سبتمبر الماضى، أمام مسجد أبو بكر الصديق بمدينة 6 أكتوبر، وهما يستقلان سيارة المتهم الثانى، الذى تبين أنه كان يشارك بذات السيارة فى مسيرة خلال نهاية شهر أغسطس الماضى، تم خلالها حرق سيارة أمن مركزى أمام مول العرب بمدينة أكتوبر، وسرقة سلاح ميرى من السيارة و100 طلقة نارية كانت بحوزة المجند سائق السيارة الذى هرب من النيران للنجاة بحياته.
وبمواجهة المتهمين بجريمة التظاهر الأخيرة، أنكرا الاتهام وأكدوا القبض عليهما بطريقة عشوائية، إلا أن تحريات أجهزة الأمن أكدت الواقعة، وأن المتهمين وآخرين نظموا مسيرة سبوا خلالها قوات الجيش والشرطة، ورفعوا شعارات تحريضية ضدهم، وطالبوا خلالها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، وبنزول قوات الأمن للمكان تم التعامل مع المتهمين وتفريقهم، والقبض على نجل الجرف والبيطرى، وإحالتهما للمحاكمة.