طالب "إبراهيم عبدالسميع" و"ربيع همام"، محاميا دفاع نجل "عزة الجرف"، عضو مجلس الشعب المنحل، وطبيب بيطرى، ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما، ب"التظاهر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وإثارة الشغب". كما دفعا ببطلان إجراءات القبض على المتهمين وتفتيشهما، واصفين التحريات الأمنية، بأنها تحريات مكتبية غير جدية، لفقت للمتهمين تهم ارتكابهما جرائم الانضمام للجماعة والتظاهر والتخريب دون دليل أو سند من الواقع. وأكد المحاميان على عدم ضبط أي أحراز بالقضية، بما لا يدل على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة لهما، ووصفاها بأنها كيدية وملفقة. ودفع المحاميان بانتفاء صلة المتهمين بالجريمة الآثمة بموجب المادة 19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاصة بجريمة التظاهر، وانتفاء صلتهم كذلك بالجريمة الآثمة بموجب المادة 22 من نفس القانون، الخاصة باستعراض القوة وممارسة أعمال الشغب والتعدى على قوات الأمن وتعطيل حركة المواصلات ومرافق الدولة. يذكر أنه كشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يشاركان في مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية، مساء الجمعة الموافق 19 سبتمبر الماضى، أمام مسجد أبو بكر الصديق بمدينة 6 أكتوبر، وهما يستقلان سيارة المتهم الثانى، الذي تبين أنه كان يشارك بذات السيارة في مسيرة خلال نهاية شهر أغسطس الماضى، تم خلالها حرق سيارة أمن مركزى أمام مول العرب بمدينة أكتوبر، وسرقة سلاح ميرى من السيارة و100 طلقة نارية كانت بحوزة المجند سائق السيارة الذي هرب من النيران للنجاة بحياته. وبمواجهة المتهمين بجريمة التظاهر الأخيرة، أنكرا الاتهام وأكدا القبض عليهما بطريقة عشوائية، إلا أن تحريات أجهزة الأمن أكدت الواقعة، وأن المتهمين وآخرين نظموا مسيرة سبوا خلالها قوات الجيش والشرطة، ورفعوا شعارات تحريضية ضدهم، وطالبوا خلالها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبنزول قوات الأمن للمكان. تم التعامل مع المتهمين وتفريقهم، والقبض على نجل الجرف، والبيطرى، وإحالتهما للمحاكمة.