وزير الداخلية: هناك 4500 مسجون هارب منذ أحداث الثورة ومازلنا نحتاج لقانون الطوارىء

ألقي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف كلمة أمام الجلسة الثانية أمام مجلس الشعب اليوم، وقال أنه منذ مجيء الحكومة الجديدة بعد 7 ديسمبر كان الملف الأمني على رأس الأولويات، علاوة على الملف الإقتصادي، وقال الوزير «جئت بعد فراغ أمني في مصر بعد ثورة 25 يناير وتعاملت مع الملف الأمني من خلال رفع الروح المعنوية لرجال الشرطة والتواجد في الشارع لتحفيز الضباط لتحقيق الأمن والاستقرار».
وقال الوزير «نزلت للشارع في ظل وجود 23 ألف مسجون ومتبقي 4500 مسجون هارب بالإضافة للسلاح الموجود والمسروق من أجهزة الأمن علاوة على التهريب من بعض المنافذ، وكل هذه أسباب دعتني للتواجد في الشارع وعملت دوريات راجلة وبالسيارات».
وقال الوزير أنه تم وضع الدوريات على الطرق السريعة وحدثت مواجهات مع عناصر إجرامية بالسلاح الآلي، ونوه الوزير إلى أنه عندما جاء للوزارة قال «أن من يرفع السلاح في وجه الأمن سيرد عليه وهذا حق للدفاع الشرعي وفي نطاق القانون الإجراءات الجنائية»، وقال «أنه سقط في الفترة من 7 ديسمبر شهداء من الضباط وقد عملنا جهود غير عادية في زمن قياسي»، وأضاف الوزير «عملنا أكمنة ثابتة ومتحركة ونزلنا مفتشين من الوزارة للطرق برئاسة مدير الأمن، وهذا يأتى في نطاق الانتشار الأمني».
وعلى الجانب الآخر تم إجراء حملات مستمرة على البؤر الإجرامية وهناك خسائر في الأفراد بسبب إنتشار الآلي وآخرها كان في محافظة الدقهلية حيث كانت هناك عصابة معها ثمانية أسلحة آلى وحدثت مواجهة معها وتوفي ضابط رائد.
كما أشار الوزير لتنفيذ الأحكام ومتابعة نشاط المسجلين خطر والهاربين للسجون وقال «حققنا نتائج ايجابية»، كما أشار إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة معظمها جاء من مرسي مطروح وأنه بالأمس تم ضبط 15 بندقية آلي.
وقال معظم الأسلحة المهربة تذهب لسيناء والصعيد، كما ذكر أنه تم ضبط متفجرات قادمة من ناحية مرسي مطروح وأنه كانت هناك معلومات تشير لاستخدامها «لتبويظ» بهجة ذكرى ثورة 25 يناير.
وقال الوزير رغم أنه أكد على أن اللي حيرفع البندقية سيضرب بالنار فقد تم القبض على المتهم ياسر الحمبولي خط الصعيد وتم القبض عليه حيا.
وقال «أن ضرب النار لا يتم بصورة عشوائية حتى لا يحدث تجاوز من قبل الضباط، وأعتبر الوزير أن الأمن عاد ولكن ليس كاملا وهناك تراجع في معدلات الجريمة».
وقال الوزير أن الأمن المركزي يؤمن المنطقة المحيطة بمجلس الشعب ب 17 تشكيل ويشارك في ضبط العناصر الإجرامية الشرسة، وقال «أنا مش بخوف ولكن الأمور ستستقر».
وأشار الوزير إلى تبوير أراضى الدولة وقال «حصرناها مع وزير الزراعة والري ونبدأ بمنع الحالات الجديدة ونتعامل بجدول زمني لمواجهة التعديات القديمة».
وحول قانون الطوارىء قال الوزير «أننا نحتاج له للردع وليس لمواجهة صاحب فكر وقلم، وخصوصا أن القوانين العادية لا تكفي للإجهاض المبكر والاعتقال ومواجهة المحرضين».