قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم -الاثنين- إن عدة أمريكيين لجأوا إلى السفارة الأمريكية في القاهرة؛ وسط نزاع يزداد احتداما بين واشنطن والسلطات المصرية بشأن جماعات الدعوة للديمقراطية الممولة أمريكيا في البلاد. وقالت كيت ستار -المتحدثة باسم الوزارة- «باستطاعتنا أن نؤكد أن عدة أمريكيين اختاروا الإقامة في مجمع السفارة في القاهرة في انتظار السماح لهم بمغادرة مصر». وتأتي الخطوة غير المألوفة المتمثلة في منح مواطنين أمريكيين ملجأ دبلوماسيا بعد حملة تقوم بها القاهرة على المنظمات غير الحكومية ومن بينها عدة منظمات تمولها الحكومة الأمريكية. وشهدت الحملة حظر سفر ستة أمريكيين يعملون في مجال دعم تلك المنظمات بينهم ابن وزير النقل الأمريكي «راي لحود». وجدير بالذكر، أنه داهمت الشرطة المصرية المنظمات في أواخر ديسمبر في اطار تحقيق في التمويل الأجنبي لسبعة عشر منظمة ضمن ما تقول منظمات المجتمع المدني إنها حملة واسعة على منتقدي أساليب المجلس الأعلى للقوات المسلحة القاسية في التعامل مع احتجاجات الشوارع التي تشهدها البلاد. وانتقدت واشنطن بشدة الخطوة المصرية التي ألقت بظلالها على العلاقات المصرية الأمريكية في وقت تمر فيه أكثر الدول العربية سكانا بمرحلة حرجة في انتقالها الذي ما زالت تحيط به الشكوك من الحكم المطلق. وقال جاي كارني -المتحدث باسم البيت الأبيض- للصحفيين اليوم «أوضحنا قلقنا بخصوص هذه المسألة وخيبة أملنا لعدم السماح لهؤلاء المواطنين بمغادرة مصر». وأثارت الخطوة غضب مشرعين أمريكيين وكرر مسؤولون أمريكيون القول إن واشنطن يمكن أن تعيد النظر في المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر التي تصل حاليا إلى 1.3 مليار دولار سنويا. هذا ويعمل الأمريكيون الستة الذين منعوا من السفر في المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي، وتتلقي المنظمتان تمويلا أمريكيا رسميا وتربطهما صلات فضفاضة بالحزبين الأمريكيين الكبيرين. ووصفت متحدثة أخرى باسم وزارة الخارجية هي فيكتوريا نولاند مسألة اللجوء للسفارة بأنها «وضع فريد»، وقالت إنه لا يعني أي قلق على سلامة الأمريكيين. وأضافت «لا توقعات هناك بأن أيا من هؤلاء الأفراد يسعى لتجنب أي نوع من الاجراءات القضائية، تقدموا إلى مسؤولي السفارة واتخذ قرار بدعوتهم كضيوف». وقال مسؤولون أمريكيون إن وفدا عسكريا مصريا يتوقع وصوله إلى واشنطن هذا الأسبوع لمحادثات دورية يتوقع أن تركز على أزمة المنظمات غير الحكومية. وقالت نولاند «هذه الزيارة بالذات كانت مقررة قبل أن نصل إلى هذا الوضع المحدد فيما يخص المنظمات غير الحكومية في القاهرة». وأضافت «ومع ذلك فيمكنكم أن تتأكدوا أنه في كل اجتماع سيعقدونه مع الإدارة وبإمكاني أن أخمن أنه في كل اجتماع سيعقدونه مع الكونجرس سيطرح هذا الموضوع، لسنا في الوضع الذي نريد أن نكون فيه فيما يتعلق بحل هذا الوضع». هذا وتضع إدارة أوباما اللمسات الأخيرة على ميزانية السنة المالية 2013 التي ستقدم للكونجرس يوم 13 فبراير، ويتوقع أن تتضمن استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر لكن وفق شروط جديدة فرضها المشرعون الأمريكيون. وتشمل الشروط توافر الدليل على أن السلطات العسكرية المصرية ملتزمة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وحماية حرية التعبير والتنظيم والعبادة وسيادة القانون.