يبدو أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أصبحت فى حيرة من أمرها، بعد فشل كل حلولها فى تلبية مطالب العاملين المؤقتين بقناطر «إسنا» بجنوب الصعيد المطالبين بالتثبيت، مع استمرار إغلاق هويس إسنا، أمس، بسبب اعتصام نحو 1415 عاملا، فى حين ساد الارتباك الأقصر، إذ تكدست المراكب التى تقل 2000 سائح داخل 80 فندقا عائما، بينما قال الدكتور هشام قنديل، وزير الرى والموارد المائية ل«التحرير» إن قرار التثبيت ليس فى يده، بل فى يد رئاسة الوزراء ووزارة المالية لأنه يحتاج تدبير درجات مالية. العمال واصلوا الاعتصام لليوم الثالث على التوالى، مغلقين الهويس، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة النهرية فى نهر النيل، بسبب وعود الوزارة لهم عقب الثورة بتحقيق مطلب التعيين، الذى لم يحدث حتى هذه اللحظة -حسب قول العمال ل«التحرير». اللواء حسين محمد على، رئيس مدينة «إسنا»، قال ل«التحرير»، إن التفاوض مع العمال استمر طوال ليلة أول من أمس، لإنهاء الاعتصام وفتح الهويس، حيث بلغ عدد البواخر السياحية المتكدسة التى تقل سائحين نحو 80 فندقا عائما، بينما صرح العميد حسنى حسين، مفتش مباحث السياحة لقطاع جنوب الصعيد، أن الباخرة «أرمادا» التى كانت تقل نحو 53 مصريا متجهين إلى محافظة أسوان، تسربت بداخلها المياه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالتعاون مع مباحث السياحة وشرطة العائمات من إنقاذهم جميعا، وتجرى عملية شفط المياه بعد أن تمكن قائدها من الرسو على الجانب الغربى للنيل عند مدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر. من جانبه أكد ناجى عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن السائحين المحتجزين قال إن هناك نحو 2000 سائح محتجز داخل الفنادق العائمة، نقلتهم شركات السياحة منذ أمس بسبب ارتباطهم ببرنامج سياحى فى الأقصر، ولهم مواعيد طيران تم حجزها مسبقا وفقا لبرنامج الرحلة عبر أوتوبيساتها وحجز فنادق للإقامة، مما يعد تكلفة زائدة على الشركات السياحية، بينما توقع أن تتراوح خسائر أزمة إسنا ما بين 3 إلى 5 ملايين جنيه، فضلا عن الصورة السلبية التى قد تضر القطاع السياحى المصرى الذى يعانى أصلا منذ عام مضى.