حلمي: زيادة الناتج المحلي من الاتصالات ل 195 مليار جنيه في 2020

قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة تستهدف الوصول بالناتج المحلي لقطاع الاتصالات إلى 195 مليار جنيه بحلول 2020، مشيرًا إلى أن الخدمات ستساهم في رفع معدلات النمو إلى 16٪ بحلول عام 2020، مقابل معدلات نمو بلغت 10٪ بنهاية 2013/2014.
وأضاف «حلمي» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي للقطاع بلغ نحو 58 مليار جنيه بنهاية عام 2013/2014، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلي من 14 مليار جنيه بنهاية 2013 /2014 ، إلى نحو 70 مليار جنيه بنهاية 2020.
وكشف الوزير عن استهداف الحكومة لرفع صادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات الي نحو 22 مليار جنيه بحلول عام 2020 مقابل نحو 11 مليار جنيه بنهاية عام 2013/ 2014.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن التراخيص الموحدة للاتصالات ستمنح الدولة إيرادت تبلغ نحو 33 مليارًا من موارد الدولة خلال 15 عامًا، وتشجيع وجذب الاستثمارات وزيادة حجم السوق ل 95 مليارًا سنويًا بعد 15 عامًا وخلق 150 ألف فرصة عمل بعد، إلى جانب عوائدها على المواطن من تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار وحصول الخدمات من جميع الشركات.
وأشار إلى أن رؤية القطاع تستهدف تسخير تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى المجتمع الرقمي، ومشاركة القطاع في تحسين الناتج القومي المحلي، مشددًا على أن الوزارة تستهدف بشكل أساسي وصول خدمات الاتصالات لكافة ربوع الشارع المصري بمختلف أقاليمها، مع أهمية تطوير ال خدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأكد أن الدول المتقدمة كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أول طريقها للتقدم، حيث تصدر الدول خدماتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أتاحت لها تقديم خدمات فعالة للمواطنين.
وأوضح أن البنية الأساسية للقطاع على رأس أولويات قطاع الاتصالات، والتي تتضمن الإنترنت فائق السرعة ومشروعات الكابلات البحرية وخدمات الحوسبة السحابية، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إصدار قوانين الاتصالات، وقوانين حرية تداول المعلومات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي دافع لزيادة النمو الفعلي من 5 إلى 9٪ من الناتج المحلي في الدول المتقدمة، وعليه ستسعى الحكومة إلى إزالة المعوقات التي تعوق التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من نحو 40 اجتماعًا من اللجان التحضيرية والتأسيسية، لإنشاء الكيان الوطني للبنية التحتية بمشاركة جميع شركات الاتصالات، ومشاركة عدة وزارات حكومية، منوهًا إلى أن اللجان أنجزت نحو 90٪ من بنود الترخيص، ليتم التعاقد مع بيت خبرة دولي لوضع الشروط.