وزير الاتصالات: الرخصة الموحدة ستمنح الدولة إيرادات 33 مليار جنيه خلال 15عاما

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، إن الحكومة تستهدف الوصول بالناتج المحلى لقطاع الاتصالات إلى 195 مليار جنيه بحلول 2020.
وأضاف الوزير إلى إنه تم الانتهاء من نحو 40 اجتماع من اللجان التحضيرية ًوالتأسيسية، لإنشاء الكيان الوطنى للبنية التحتية بمشاركة جميع شركات الاتصالات، ومشاركة عدة وزارات حكومية، منوها الى ان اللجان أنجزت نحو 90% من بنود الترخيص، ليتم التعاقد مع بيت خبرة دولى لوضع الشروط.
وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى شركات الاتصالات الأربعة إن الناتج المحلى للقطاع بلغ نحو 58 مليار جنيه بنهاية عام 2013- 2014".
وأشار الوزير، إلى إن تلك الخدمات ستساهم فى رفع معدلات النمو إلى 16? بحلول عام 2020 ، مقابل معدلات نمو بلغت 10% بنهاية 2013-2014.
وأضاف وزير الاتصالات، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع الناتج المحلى من 14 مليار جنيه بنهاية 2013 / 2014 ، الى نحو 70 مليار جنيه بنهاية 2020 .
وأشار الوزير، إن الحكومة تستهدف زيادة صادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى نحو 22 مليار جنيه بحلول عام 2020 مقابل نحو 11 مليار جنيه بنهاية عام 2013/ 2014 .
كما أوضح الوزير، إن التراخيص الموحدة للاتصالات ستمنح الدولة إيرادات تبلغ نحو 33 مليارا خلال 15 عاما، وتشجيع وجذب الاستثمارات وزيادة حجم السوق ل 95 مليار سنويا بعد 15 عام وخلق 150 ألف فرصة عمل بعد، وإلى جانب عوائدها على المواطن من تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار وحصول الخدمات من جميع الشركات.
وأشار الوزير، إلى إن رؤية القطاع تستهدف تسخير تكنولوجيا المعلومات للوصول الى المجتمع الرقمي، ومشاركة القطاع فى تحسين الناتج القومى المحلى .
وأشار حلمى، إلى إن الوزارة تستهدف بشكل أساسى وصول خدمات الاتصالات لكافة ربوع الشارع المصرى بمختلف أقاليمها، مع أهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأوضح إن البنية الاساسية للقطاع على رأس أولويات قطاع الاتصالات والتى تتضمن الانترنت فائق السرعة ومشروعات الكابلات البحرية وخدمات الحوسبة السحابية، وإن الوزارة بصدد الانتهاء من إصدار قوانين الاتصالات، وقوانين حرية تداول المعلومات .
وأشار إلى إن الاقتصاد الرقمى دافع لزيادة النمو الفعلى من 5 إلى 9? من الناتج المحلى فى الدول المتقدمة، وعليه ستسعى الحكومة إلى إزالة المعوقات التى تعوق التحول نحو الاقتصاد الرقمي.