45 مليار جنيه تكلفة إجمالية لنشر الإنترنت فائق السرعة بحلول 2020

عرض المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الانتهاء من حل 95% من المشاكل المعلقة بين مشغلي خدمة الهاتف المحمول، تمهيدًا لطرح الرخصة الموحدة خلال أسابيع، مع طرح فرص استثمارية تصل قيمتها إلى حوالي 45 مليار جنيه، موضحاً أن هناك العديد من الأولويات التي تمت على المدى القصير كخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وحل مشاكل الترددات، والتتبع الآلي للمركبات، وبدء خطة للتحول للبث الرقمي.
وقال، في الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2013"، إن الحكومة تسعى لإقامة مشروع ممر مصر الرقمي، ضمن مشروع محور قناة السويس، باستثمارات تصل إلى حوالي 12 مليار جنيه، مشيراً إلى أن تلك الأهداف تطلبت تحقيق أهداف أساسية وعلى رأسها طرح الخطة القومية للإنترنت.
وأوضح أن المؤتمر سيشهد إطلاق استراتيجية صناعة الإلكترونيات في مصر بالتعاون مع جمعية اتصال، حيث تهدف الوزارة من إطلاق هذه الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات في إجمالي الناتج القومي المحلي، وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة في مجال الصناعات التجميعية حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة في مجال تصميم النظم، ونظم ال" MEMS" والدوائر المتكاملة.
وقال إن هناك 500 مليون جنيه للبنية الأساسية منها 365 مليون جنيه للمشروعات الحكومية، 65 مليون جنيه لقطاع التدريب، منوهًا إلى أنه تم حل مشكلات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 44 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم بذل الجهد على جميع الأطراف والحفاظ على مكانة مصر كواحدة من أهم مراكز صناعة التعهيد، معلنا عن قيام شركة فودافون بزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم افتتاح 5 مبانٍ بالمنطقة التكنولوجية في مايو الماضي لتوفير 28 ألف فرصة عمل، وأن هناك استثمارات مستقبلية بالمنطقة التكنولوجية تقدر ب2 مليار جنيه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس عاطف حلمي: "نعمل على 4 قوانين هي أمن المعلومات، قانون الاتصالات، قانون تداول المعلومات، المزايدات والمناقصات"، مؤكدًا أن تلك القوانين مهمة وتأتي في إطار تحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات، التي تضمن أمن مجتمع المعلومات بدوره للتمثيل الأمثل وتحقيق الرخاء والرفاهية.
وأضاف الوزير لا نستطيع أن نعمل دون مؤشرات، أو قياس معدلات الأداء، لذا لدينا أهداف قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى منها نسبة نمو 6% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي، ونستهدف بحلول عام 2017 الوصول إلى معدل نمو 20%.
وفيما يخص مساهمة القطاع في إجمالي الناتج القومي، قال نستهدف الوصول إلى نسبة4.1 % بنهاية 2014، في حين نستهدف بحلول عام 2018 نسبة 6%، مشيرا إلى أن صناعة التعهيد نستهدف من خلالها تحقيق 18 مليار بحلول 2018.
وعن الإنترنت فائق السرعة أوضح أن إجمالي تكلفة الخطة التي تنتهي 2020 تصل 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير المناطق التكنولوجية تبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2014، ومستهدف وصولها إلى 24 مليار جنيه بحلول 2018.