وزير الاتصالات: حزمة استثمارية بقيمة 9.3 مليار جنيه خلال الشهر الجارى

عرض المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة المقبلة، في الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، Cairo ICT 2013، حيث أكد على الانتهاء من حل 95% من المشاكل المعلقة بين مشغلي خدمة الهاتف المحمول، تمهيدًا لطرح الرخصة الموحدة خلال أسابيع، مع طرح فرص استثمارية تصل قيمتها حوالي 45 مليار جنيه، موضحًا أن هناك العديد من الأولويات التي تمت على المدى القصير كخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وحل مشاكل الترددات، والتتبع الآلي للمركبات، وبدء خطة للتحول للبث الرقمي.
في بداية الجلسة أشار أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة "تريد فيرز"، المنظمة للمعرض والمؤتمر، إلى أهمية تطوير استراتيجية تصنيع الإلكترونيات في مصر، والاهتمام بالبرامج مفتوحة المصدر، ودور التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في التأثير على حياة المصريين، موضحاً أن مصر جزء من القارة الأفريقية وتشاركها كافة التحديات التي تواجهها، وأن الهدف من المعرض هذا العام يتمثل فى بناء الجسور بين الدول العربية والأفريقية.
وقال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه خلال شهر ديسمبر الجارى تم الإعلان عن حزمة لتشجيع الاستثمار بقيمة 9.26 مليار جنيه، الأمر الذي يعد إشارة ثقة في مصر الحديثة.
أضاف أن شباب مصر الواعد يعتبر أحد المحاور الرئيسية لبناء الجسورعربيًا وأفريقيا، قائلا: "هناك العديد من البرامج لتطوير مهارات الشباب، للقيام بدورهم في مساندة مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، حيث إن المؤتمر يعتبر أحد الأمور الرئيسية للتواصل مع مجتمع المعلومات المصري".
وأوضح أن المؤتمر سيشهد إطلاق استراتيجية صناعة الإلكترونيات في مصر بالتعاون مع جمعية اتصال، حيث تهدف الوزارة من إطلاق هذه الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات في إجمالي الناتج القومي المحلي، وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة في مجال الصناعات التجميعية حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة في مجال تصميم النظم، ونظم ال" MEMS " والدوائر المتكاملة.
وقال إن هناك 500 مليون جنيه للبنية الأساسية منها 365 مليون كميه للمشروعات الحكومية، ، 65 مليون جنيه لقطاع التدريب، منوهًا إلى أنه تم حل مشكلات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 44 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم بذل الجهد على جميع الأطراف والحفاظ على مكانة مصر كواحدة من أهم مراكز صناعة التعهيد، معلنا عن قيام شركة فودافون بزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم افتتاح 5 مباني بالمنطقة التكنولوجية في مايو الماضي لتوفير 28 ألف فرصة عمل، وأن هناك استثمارات مستقبلية بالمنطقة التكنولوجية تقدر ب 2 مليار جنيه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وعلى مستوى قطاع البريد قال وزير الاتصالات، إن الهيئة بدأت تعمل باستراتيجية محددة تعود على عاملين بالبريد بالخير، مشيرًا إلى أن تجديد القيادات جاء ليحقق الهدف بطرح المزيد من الخدمات الجديدة، فيما تم الاتفاق على استراتيجية القطاع التى تستهدف، تطوير المنظومة الرقمية لتسهم فى التنمية الاقتصادية ودعم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإبداع التكنولوجي وتدعيم الموقع الجغرافي لمصر والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية ، لتصل مصر إلى أن تكون مركزًا للإنترنت في العالم الدولي .
وقال إن الحكومة تسعى لإقامة مشروع ممر مصر الرقمي، ضمن مشروع محور قناة السويس، باستثمارات تصل إلى حوالي 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الأهداف تطلبت تحقيق أهداف أساسية وعلى رأسها طرح الخطة القومية للإنترنت.
هذا ومن المنتظر أن تشهد فعاليات هذه الدورة إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات القومية الهامة من أبرزها مبادرة الانترنت فائق السرعة (البرودباند) وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واعتبارها مشروعا قومياً يلتزم بتنفيذه كافة قطاعات الدولة، حيث سيتم إطلاق المشروع الاسترشادي لهذه المبادرة بقيمة استثمارية تصل من 300 إلى 350 مليون جنيه يتحملها صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المبادرة نحو 16.8 مليار جنية، والتي من المتوقع لها أن توفر نحو 34 ألف فرصة عمل مباشرة و86 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتستفيد من تطبيقاتها العديد من المجالات في الصحة والتعليم والبحث العلمي حيث يشمل المشروع الاسترشادي نحو 1062 مدرسة، و896 مركز شباب، و340 مستشفى ووحدة صحية، و57 مركزا من مراكز البحث العلمي، وأكد على رصد الحكومة ل 22 مليار جنيه لدعم صناعة الحوسبة السحابية خلال الخمس سنوات المقبلة، نظرا لما تمثله تلك التقنيات من خدمات واسعة لمختلف الشركات والجهات خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن صناعة التعهيد بلغت 11 مليار جنيه فى العام الحالي، وأن الوزارة تستهدف حوالي 18 مليار جنيه بحلول عام 2017.
وقال المهندس عاطف حلمي: "نعمل على 4 قوانين هم أمن المعلومات، قانون الاتصالات، قانون تداول المعلومات، المزايدات والمناقصات"، مؤكدًا أن تلك القوانين هامه وتأتي في إطار تحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات، التي تضمن أمن مجتمع المعلومات بدوره للتمثيل الأمثل وتحقيق الرخاء والرفاهية.
وأضاف الوزير، لا نستطيع أن نعمل بدون مؤشرات، أو قياس معدلات الأداء ، لذا لدينا أهداف قصيرة المدى وآخرى طويلة المدى منها نسبة نمو 6 % في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي ، ونستهدف بحلول عام 2017 الوصول إلى معدل نمو 20 % .
وفيما يخص مساهمة القطاع في إجمالي الناتج القومي قال "نستهدف الوصول إلى نسبة4.1 % بنهاية 2014 ، في حين نستهدف بحلول عام 2018 نسبة 6 %، مشيرا إلى صناعة التعهيد نستهدف من خلالها تحقيق 18 مليار بحلول 2018 .
وعن الإنترنت فائق السرعة أوضح أن إجمالي تكلفة الخطة التي تنتهي 2020 تصل 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير المناطق التكنولوجية تبلغ 3 مليار جنيه خلال عام 2014 ، ومستهدف وصولها إلى24 مليار جنيه بحلول 2018.