الاتصالات : نستهدف زيادة الناتج المحلي من القطاع ل 195 مليار جنيه عام 2020

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر المهندس عاطف حلمي، ان الحكومة تستهدف الوصول بالناتح المحلي لقطاع الاتصالات الي 195 مليار جنيه بحلول 2020.
واضاف فى مؤتمر صحفي ان الناتج المحلي للقطاع بلغ نحو 58 مليار جنيه بنهاية عام 2013/ 2014" .
واشار الى ان تلك الخدمات ستساهم في رفع معدلات النمو الي 16٪ بحلول عام 2020 ، مقابل معدلات نمو بلغت 10٪ بنهاية 2013/ 2014 .
واضاف ان الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلي من 14 مليار جنيه بنهاية 2013 / 2014 ، الي نحو 70 مليار جنيه بنهاية 2020 .
وكشف الوزير عن استهداف الحكومة لرفع صادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات الي نحو 22 مليار جنيه بحلول عام 2020 مقابل نحو 11 مليار جنيه بنهاية عام 2013/ 2014 .
وفي سياق متصل قال الوزير ان التراخيص الموحدة للاتصالات ستمنح الدولة ايرادت تبلغ نحو 33 مليار من موارد الدولة خلال 15 عام ، وتشجيع وجذب الاستثمارات وزيادة حجم السوق ل 95 مليار سنويا بعد 15 عام وخلق 150 الف فرصة عمل بعد،والي جانب عوائدها علي المواطن من تحسين الخدمة وتخفيض الاسعار وحصول الخدمات من جميع الشركات
واشار الى ان رؤية القطاع تستهدف تسخير تكنولوجيا المعلومات للوصول الى المجتمع الرقمي، ومشاركة القطاع فى تحسين الناتج القومي المحلي .
واوضح ان الوزارة تستهدف بشكل أساسي وصول خدمات الاتصالات لكافة ربوع الشارع المصري بمختلف أقاليمها، مع أهمية تطوير ال خدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
واشار الوزير الى ان تحارب الدول المتقدمة كان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اول طريقها للتقدم، حيث تصدر الدول خدماتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أتاحت لها تقديم خدمات فعالة للمواطنين.
واوضح ان البنية الاساسية للقطاع علي راس أولويات قطاع الاتصالات والتى تتضمن الانترنت فائق السرعة ومشروعات الكابلات البحرية وخدمات الحوسبة السحابية .
وقال ان الحكومة بصدد الانتهاء من إصدار قوانين الاتصالات ، وقوانين حرية تداول المعلومات .
واشار الى ان الي ان الاقتصاد الرقمي دافع لزيادة النمو الفعلي من 5 الي 9٪ من الناتج المحلي في الدول المتقدمة ، وعليه ستسعى الحكومة الي ازالة المعوقات التى تعوق التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
واشار الي ان تم الانتهاء من نحو 40 اجتماع من اللجان التحضيرية ًو التأسيسية ، لانشا الكيان الوطنى للبنية التحتية بمشاركة جميع شركات الاتصالات ، ومشاركة عدة وزارات حكومية، منوها الى ان اللجان أنجزت نحو 90٪ من بنود الترخيص، ليتم التعاقد مع بيت خبرة دولى لوضع الشروط .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة