24 حركة تعلق اعتصامها في التحرير.. والثوار يطالبون بفتح باب الترشح للرئاسة 11 فبراير

حالة من الهدوء سادت ميدان التحرير، أمس، خصوصا بعد تعليق 24 حركة سياسية وحزبا اعتصامها، وقيام حركة شباب «6 أبريل» برفع خيامها، وأيضا قيام حركة «شباب من أجل العدالة والحرية» بإزالة منصتها فجر أمس.
ورغم خلو الميدان على عشرات المعتصمين فقط، فإن هتافات «ارحل ارحل زى مبارك»، و«يسقط يسقط حكم العسكر»، و«قول ماتخافشى العسكر لازم يمشى»، ما زالت ترجّ الميدان، بالعدد الضئيل الذى استمر فى الاعتصام، من مصابى الثورة وأهالى الشهداء، وأيضا شباب حركة «كفاية».
المئات الذين لم ينجحوا فى المبيت، فى الميدان، توافدوا بصورة فردية عليه صباح أمس، لتأكيد استمرار الاحتجاجات وإحياء أسبوع «الثورة مستمرة» الذى دعت إليه الحركات والقوى الوطنية.
المئات من النشطاء تحركوا فى مسيرة من «التحرير» إلى مكتب النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن الناشط السياسى أحمد دومة، المتهم على ذمة أحداث مجلس الوزراء. الشباب أكدوا أن ما يحدث مع دومة حاليا هو دليل على أن المجلس العسكرى لم يتعلم الدرس، لأنه على الأقل لا يريد تقديم تنازل، ولو بسيط، بالإفراج عنه.
الناشطة نورهان حفظى قالت ل«التحرير» إن التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء كان يجب أن يكون مع الضباط، الذين هتكوا أعراض الفتيات، وتفننوا فى تعريتهن فى الشارع، ومع الضباط الذين أطلقوا الرصاص على المدنيين العزل وقتلوهم، لا مع الثوار الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد رصاص المجلس العسكرى.
من ناحية أخرى، وزعت القوى المدنية والشبابية بيانا فى ميدان التحرير، تطالب فيه بضرورة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، فى 11 فبراير المقبل، وهو اليوم الذى يوافق ذكرى تنحّى الرئيس المخلوع من الحكم. الحركات والأحزاب التى وقعت على البيان أكدت رفضها كتابة دستور للبلاد، قبل تسليم المجلس العسكرى السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، داعية إلى تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تختص بمتابعة الشؤون والإجراءات، التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى المصرية وشباب الثورة، للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة بجوار الإشراف القضائى الكامل.. كما أكد البيان مطالبته مجلس الشعب، بتشكيل لجنة، للتحقيق فى أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير حتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة.
وقَّع على البيان، حركة شباب «6 أبريل» (الجبهة الديمقراطية)، وائتلاف شباب الثورة، وحزب التيار المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، واتحاد شباب الثورة، وتحالف القوى الثورية، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والاشتراكيون الثوريون، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وحركة ثورة الغضب الثانية، ومنظمة شباب حزب الجبهة، واتحاد شباب ماسبيرو، والحركة الشعبية لدعم الأزهر.
الشباب أصرّوا على عدم إغلاق ميدان التحرير، وفتح الطريق أمام مرور السيارات، حتى لا يتهمهم أحد بتعطيل المرور، وقاموا بتوزيع ورق على السيارات، التى تمر فى الميدان، كتبوا عليه جملة بسيطة، تعبّر عن مدى استيعاب شباب الثورة لمشكلات وأزمات الناس «إحنا فاتحين التحرير عشانكم.. والمجلس معطل عجلة الإنتاج وقافل قصر العينى». . لكن رغم تعليق 24 حركة سياسية وحزبا اعتصامها فى الميدان، فإن حركة «كفاية» أعلنت استمرارها فى الاعتصام. منسق الشباب فى الحركة، محمد عبد العزيز، قال إن «كفاية» موجودة فى الميدان بشكل دائم، وإنها ستشارك بفاعلية فى «ثلاثاء الإصرار»، عبر مسيرة ضخمة، تتجه من التحرير إلى مبنى مجلس الشعب، للمطالبة بإقرار قانون المحكمة الخاصة (ثورية)، للقصاص من رموز النظام السابق، لأن تلك المحكمة هى الأمل الوحيد فى قصاص حقيقى لدماء الشهداء.
عبد العزيز أشار إلى أن تلك المسيرة هى أول اختبار حقيقى للبرلمان، لنرى إذا كان معبرا عن أهداف الثورة ومطالبها أم لا، مضيفا «لا نتصور، بغض النظر عن أى خلاف، أن ترفض جماعة الإخوان وجود محكمة خاصة لمبارك وعصابته، وإذا رفضت تلك المحكمة فنحن سنكون أمام تواطؤ واضح ومفضوح مع المجلس العسكرى».