قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا في ملف استرداد الأموال المهربة خارج البلاد، مشيرًا إلى إن الوزارة نجحت في التحفظ على أموال تخص مسئولين في النظام الأسبق ومنعهم من التصرف فيها. وأوضح صابر- على هامش الاتفاقية التي وقعها مع نظيره المجري- أن الحصول على هذه الأموال يحتاج لصدور أحكام قضائية، مؤكدًا أن الوزارة تنتظر صدور أحكام قضائية في هذا الملف للتحرك الفوري لتنفيذ الأحكام واسترداد الأموال.