رئيس الكسب غير المشروع: لم نتخذ قراراً بشأن بيع طائرة حسين سالم لحين مجىء محاميه بكل المستندات المطلوبة.. والجهاز غير مختص بمصادرة أموال الإخوان.. وقانون "استرداد الأصول المنهوبة" سيحرك الملف

قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لقطاع جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز خاطب فى وقت سابق طارق عد العزيز محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بحضوره ومعه كافة المستندات المطلوبة والتوكيلات الممنوحة بعد طلبه ببيع طائرة موكله، وإيداع أموالها بحسابه لدى الجهاز.
وأكد "عثمان"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن محامى حسين سالم لم يأتِ ولم يحدد موعدًا حتى الآن مع إدارة القضايا لإحضاره المستندات والتوكيل لتقديمها للكسب، مضيفا أنه لم يتخذ أى قرار حول بيع الطائرة لحين مجىء محامى "سالم" بمستنداته.
وأوضح أن الجهاز طالب بعض الجهات الرقابية بتقديم تحرياتها حول بعض القضايا التى يعكف على التحقيق فيها، مشيرًا إلى أنه من الممكن استدعاء قيادات من جماعة الإخوان الفترة القادمة، للتحقيق معهم فى قضايا تخص الكسب غير المشروع، وأن الإدارة غير مختصة بمصادرة أموال الإخوان، وإنما تختص فقط بالتحفظ على المتهم على ذمة قضايا كسب غير مشروع، وإصدار قرارات بمنع التصرف فى أمواله، لحين صدور حكم من المحكمة بشأنه.
وأضاف مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن الجهاز يعكف على وجود تطورات جديدة، بشأن ملف استرداد الأموال المهربة من خلال اتفاقيات مع بعض دول الاتحاد الأوروبى باستمرار تمديد تجميد الأموال المهربة لنظام مبارك، لحين صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين بالكسب غير المشروع، وإرسال ما يفيد ذلك إلى تلك الدول، مؤكدًا أن قيمة الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى بريطانيا وسويسرا وأسبانيا تقدر بمبلغ مليار ونصف جنيه.
وأوضح أن الانتهاء من قانون "استرداد الأصول المنهوبة" سيحرك ملف الأموال المهربة بخطوات سريعة، خاصة فى الدول التى لم يعلن عن قيمة الأموال المهربة بداخلها، فضلًا عن إزالة العقبات التى تواجه الملف بشأن بعض القوانين الحاكمة فى تلك البلاد، واختلافها عن مصر، والتى تضع اشتراطات معينة بصدور أحكام باتة ونهائية ضد أصحاب تلك الأموال.
موضوعات متعلقة:
محامى حسين سالم: الكسب لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن بيع طائرة موكله