تأثير الاستقلال على الاقتصاد الاسكتلندي

ما هي السلطات التي في يد البرلمان الاسكتلندي حاليًا؟ وما هي التغيرات التي ستطرأ عليها في حال حصول اسكتلندا على الاستقلال أو حال تفويض الحكومة البريطانية المزيد من السلطات للحكومة المحلية في اسكتلندا؟
هذا ملخص لتأثير الاستفتاء على الاقتصاد والعملة في اسكتلندا:
حاليًا:
العملة: تستخدم اسكتلندا الجنيه الاسترليني كسائر بريطانيا. ويدعم العملة بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) كجهة إقراض إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما يحدد بنك انجلترا الفائدة بهدف الحد من التضخم.
الموازنة: يتسلم البرلمان الاسكتلندي تسوية تمويل كل ثلاث سنوات. ويقرر البرلمان الاسكتلندي في هوليرود كيفية إنفاق هذه الموازنة في القضايا التي أعطتها الحكومة البريطانية حق التصرف فيها.
الضرائب: يحق للبرلمان الاسكتلندي تغيير ضريبة الدخل بمقدار ثلاثة بنسات أدنى أو أكثر من معدلات بريطانيا، ولكنه لم يستخدم هذه الصلاحية قط.
ويعطي قانون اسكتلندا لعام 2012 الحكومة المحلية في اسكتلندا الحق في تحديد معدلات ضريبة الدخل لدافعي الضرائب في اسكتلندا. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، من المزمع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار في أبريل 2016.
بعد التصويت ب«نعم»
العملة: تريد الحكومة الاسكتلندية وحدة في العملة مع بريطانيا. وتقول إن هذا الاتفاق "لن يكون في صالح اسكتلندا فقط"، بل سيكون فيه منفعة لسائر بريطانيا.
ويقول الوزير الأول في اسكتلندا أليكس ساموند، إن هناك اختيارات أخرى، وهي استخدام الجنيه دون وجود وحدة في العملة مع بريطانيا أو "عملة مرنة" مثل السويد أو النرويج.
قالت الأحزاب الرئيسية البريطانية الثلاثة إنها ترفض وحدة العملة التي يقولون إنها "لن تكون في صالح اسكتلندا أو سائر بريطانيا".
كما أنها أشارت إلى عيوب استخدام الجنيه الاسترليني في اسكتلندا واستحداث عملة اسكتلندية.
الموازنة: لن يحصل البرلمان الاسكتلندي على مخصصات من الخزانة البريطانية وسيجمع أمواله الخاصة للإنفاق.
الضرائب: سيتم تحديد تاريخ لتخفيض الضرائب على الأعمال بنسبة تصل إلى 3 بالمئة لتحفييز النشاط الاقتصادي.
وسيتم تخفيض الضرائب على السفر الجوي بنسبة 50 بالمئة وسيتم وضع "نظام ضريبي أبسط" لخفض التكاليف والحد من التهرب الضريبي.
بعد التصويت ب«لا»
العملة: في حال التصويت بلا ستبقى العملة في اسكتلندا كما هي أي الجنيه الاسترليني.
الموازنة: وقعت الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا تعهدًا يتضمن الحفاظ على المخصصات التي تمنحها خزينة بريطانيا للحكومة الاسكتلندية.
ويقترح حزب المحافظين أعطاء اسكتلندا حقوق كاملة لجباية ضريبة الدخل ويبحث البرلمان البريطاني تخصيص حصة من ضريبة القيمة المضافة في اسكتلندا إلى البرلمان الاسكتلندي. وسيبقى تحديد مخصص الدخل الشخصي الذي لا يخضع للضرائب في يد البرلمان البريطاني، ولكن يكون من حق البرلمان الاسكتلندي تحديد النسب والشرائح.