دفاع العادلى يتهم النيابة بالتلاعب ويؤكد توافر حالة الدفاع الشرعى لموكله

أكمل محمد الجندى دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق مرافعته أمام محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة، ودفع بقصور التحقيقات التى كانت قد أجرتها النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين، وانتفاء ركن جريمة اشتراك العادلى مع آخرين فى قتل الثوار السلميين ودفع بتوافر حالة الدفاع عن النفس والمال واستعمال الواجب طبقا لنصوص المواد 245، 246، 249، 251 ، من قانون العقوبات.
قال الجندى «إن النيابة لم توضح الإتهامات فى أمر الإحالة بشكل جيد وجعلتها مجهلة، وأكدت أن هذه القضية فى مرافعتها تخص المجنى عليهم فى الميادين العامة فقط، فى حين أن هناك أشخاصا مجنى عليهم أمام أقسام الشرطة وضمتهم النيابة إلى تلك القضية.
كما أشار الدفاع إلى ضم عدد من المجنى عليهم فى موقعة الجمل إلى هذه القضية أيضا، على الرغم من أن عمل العادلى أصبح معطلا عقب نزول الجيش يوم 28 فبراير الماضى بعد الساعة الخامسة.
مشيرا أن هناك تلاعبا من قبل النيابة حدث فى القيد والوصف، كما طالب الدفاع من المحكمة إجراء تحقيق فى القصور الذى شاب أداء النيابة فى إعداد أمر الإحالة، ودفع بانتفاء تهمة المشاركة والمساعدة.