محامي العادلي : قتل المتظاهرين كان دفاعا شرعيا .. والنيابة تتلاعب

دفع محمد الجندي محامي العادلي بقصور التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين وانتفاء ركن جريمة اشتراك العادلى مع أخرين فى قتل الثوار السلميين ودفع بتوافر حالة الدفاع عن النفس والمال واستعمال الواجب طبقاً لنصوص المواد 245 ، 246 ، 249 ، 251 ، من قانون العقوبات .

واستكمل محمد الجندى دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق مرافعته أمام محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة
وقال الجندى إن النيابة لم توضح الإتهامات فى أمر الإحالة بشكل جيد وجعلتها مجهلة ، وأكدت أن هذه القضية فى مرافعتها تخص المجنى عليهم فى الميادين العامة فقط فى حين أن هناك أشخاصا مجنى عليهم أمام أقسام الشرطة وضمتهم النيابة إلى تلك القضية .

واشار الدفاع إلى ضم عدد من المجنى عليهم فى موقعة الجمل إلى هذه القضية أيضاً على الرغم من أن عمل العادلى اصبح معطلاً عقب نزول الجيش يوم 28 فبراير الماضى بعد الساعة الخامسة.

وأضاف ان هناك تلاعبا من قبل النيابة حدث فى القيد والوصف ، كما طالب الدفاع من المحكمة إجراء تحقيق فى القصور الذى شاب أداء النيابة فى إعداد أمر الإحالة ، ودفع بانتفاء تهمة المشاركة والمساعدة .