محلب يبحث أزمات «القاهرة التاريخية»

عقدت اللجنة الوزارية للقاهرة التاريخية، اليوم السبت، اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور «وزراء السياحة، التنمية المحلية، التطوير الحضرى، الأوقاف، الثقافة، الإسكان، التعاون الدولي، البيئة، الآثار، ومحافظ القاهرة، وممثلى بعض الجهات، وسفير مصر باليونسكو».
وأكد «محلب» أن هناك اهتمامًا بالحفاظ على المبانى الأثرية بالقاهرة التاريخية، وهذه اللجنة على أعلى مستوى، لاتخاذ قرارات سريعة فى هذا الشأن؛ ووجه بضرورة التنسيق بين وزارتى الآثار والأوقاف، والمحافظة، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول سريعة للمساجد الأثرية، وكيفية صيانتها وإدارتها، وكذا حلول غير تقليدية لنظافة المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية بوجه عام.
وطرح وزير السياحة تحمل الوزارة تمويل نظافة الأماكن الأثرية السياحية، وتم الاتفاق مع وزير الآثار على البدء بنموذج نظافة ل3 أماكن، هى منطقة القلعة، وما تحتويها، والجمالية، وشارع المعز، على أن تعمم هذه التجربة بعد نجاحها.
وقال «محلب» إنه تم الاتفاق على دراسة إنشاء جهاز مختص بصلاحيات واسعة تنتقل إليه اختصاصات الجهات ذات الصلة بمنطقة القاهرة التاريخية، وأن يكون به ممثلون للوزارات المعنية، وسيتولى وزيرا الإسكان والآثار ومحافظ القاهرة دراسة كيفية إنشاء هذا الجهاز.
وعرض وزير الآثار مشكلة التعديات ومخالفات البناء على بعض المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية، وطرح تصورًا لإعادة توظيف المباني الأثرية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتم الاتفاق على البدء بطرح نموذجين لاستغلالهما، هما وكالة أودة باشى، ومنطقة بيت القاضى.
واستقبل مهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بحضور وزيري التعاون الدولي، والآثار، وسفير مصر لدى منظمة اليونسكو، وفدًا من منظمة اليونسكو، يضم رئيس مكتب المنظمة بالقاهرة، والمدير الاقليمي لليونسكو بالمنطقة العربية، ونائب رئيس منظمة التراث العالمي، إلى جانب مديرة المجلس الدولي للمتاحف (إيكوم)، والمركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم)، وذلك لبحث آفاق التعاون بين مصر والمنظمة الدولية خلال الفترة المقبلة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام مصر بإقامة وتطوير المتاحف التاريخية، باعتبارها كنزًا للتراث الحضاري، وأن القاهرة التاريخية منطقة فريدة للانسانية جمعاء حيث تتجاور فيها المساجد والكنائس والمعابد، وهو ما يؤكد على روح التسامح والمحبة التي تجمع بين المصريين في نسيج واحد، مؤكدًا حرص الحكومة الحالية على المحافظة على التراث المصري، وأنها اتخذت إجراءات فعلية كحملة إعادة تطوير منطقة وسط البلد وإخلائها من الاشغالات، ولديها برنامج طموح لإقامة وتطوير المتاحف والمناطق الأثرية المختلفة، كالمتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، وترميم متحف الفن الاسلامي، وانقاذ الكنوز الأثرية الحضارية المصرية.
كما أكد على حرص الحكومة المصرية على فتح مجالات جديدة للتعاون في الحفاظ على الآثار وحماية التراث المصري بالتعاون مع اليونسكو، إضافة الى سابق جهودها في تطوير شارع المعز ومنطقة الجمالية والعديد من الآثار التاريخية بالقاهرة القديمة، موجها الدعوة إلى اليونسكو للمشاركة في الحفاظ على تراث مصر، الذي يعد إرثًا عالميًا.
من جانبه، أوضح رئيس وفد اليونسكو أن هناك حرصا مصريا كبيرا على الحفاظ على تراثها، كما اكد على ترحيب المنظمة الدولية لمواصلة تعاونها مع مصر في مجالات التدريب، وترميم الآثار، إلى جانب العديد من مجالات التعاون الأخرى.
كما أضاف رئيس الوفد أن هناك 31 موقعًا بمصر على قائمة التراث العالمي، وأنه من الأهمية العمل على ضم المزيد من المواقع المصرية الأثرية الى القائمة، للحفاظ عليها وجذب السائحين اليها.
من ناحية أخرى، ذكرت مديرة المجلس الدولي للمتاحف (إيكوم) أن المجلس لديه تعاون هام مع وزارة الآثار، مشيرة الى أن هناك مؤتمرا عالميا للتراث في ميلانو خلال عام 2016 ، يبحث الحفاظ على التراث الحضاري العالمي، وأن مشاركة مصر به ستكون مناسبة هامة لابراز الجهود المصرية في الحفاظ على ذلك التراث العالمي الهام.
في ختام اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تضمين الكتب المدرسية معلومات عن الآثار واليونسكو وانشطتها، للتوعية بدورها الحضاري في حماية التراث الانساني العالمي، خاصة وأن الثقافة هي أفضل سلاح ضد التطرف والإرهاب.