د.أحمد كمال أبو المجد يكتب: رسالة عتاب

الأخ العزيز الفاضل الأستاذ/ إبراهيم عيسى تحية طيبة.. ودعاء إلى الله أن يكون فى عونك، وأنت تحاول فى ما تكتب وما تقول أن تمسك العصا فى القضايا التى تتناولها من طرفَى تلك العصا مجتمعتين، لا من وسطها على النحو الذى يحرص عليه بعض الكتاب والمعلقين على إرضاء الجمهور، ولو كان ذلك على حساب الحق والصدق والأمانة.. ولهذا كنت ولا أزال أعدك، بعيدا عن المجاملة من أصحاب الوصف الذى أطلقه نبينا صلى الله عليه وسلم على صاحبه أبى ذر حين وصفه بأنه «صادق اللهجة»، وأنا مولع بإطلاق هذا الوصف على كل من تتحقق فيهم شروطه، من الصدق والصراحة وشجاعة المخاطرة، بما قد يدفعه كل «صادق صريح» صادق اللهجة من ثمن لهذا كله.. وبعد...
هذه -كما لعلك فطنت- رسالة عتاب على ما نشرته جريدة «التحرير»، التى أنا من قرائها المنتظمين، صباح يوم السبت 21/1/2012 حول الدعوى المنظورة أمام القضاء المصرى والمتعلقة بخلاف ثار بين الشركة المصرية الكويتية للاستثمار العقارى والمهندس حمدى الفخرانى، متحدثا هكذا باسم الشعب المصرى، طالبا فيه فسخ التعاقد الذى تم منذ سنوات طويلة، تجاوزت -فى ما أذكر – ثمانى سنوات بين بعض الجهات الحكومية المصرية والشركة المذكورة، لاستصلاح وزراعة مساحة كبيرة للغاية من الأراضى البور فى منطقة مدينة العياط بمحافظة الجيزة.
ولا أخفى عليك أن أحد الأسباب الرئيسية لقبولى الدفاع عن الشركة المذكورة، لم يكن سببا مهنيا على الإطلاق، بل كان -عَلِم الله- سببا وطنيا مرده تجربتى المريرة فى قضية سياج المشهورة، التى انتهت فى تحكيم دولى حركه السيد سياج، بتغريم مصر 74 مليون دولار، أضيف إليها مبلغ 52 مليون دولار تعويضا عن حرمان سياج وشركته من حقهم على الأرض، والأدعى إلى الحزن والأسف أن هذه الأرض ظلت تحت يد مصر طوال هذه الفترة دون أن تُستثمر على الإطلاق، وزاد قلقى وانزعاجى حين تبينت أن الحكومة المصرية قد دخلت مع مستثمرين عرب وأجانب فى أكثر من 140 اتفاقية ثنائية أو جماعية مماثلة، تمنح الطرف غير المصرى حق الالتجاء عند الخلاف إلى التحكيم الدولى، وهو ما يهدد -الآن وفى المستقبل القريب والبعيد- بتكرار ما وقع فى تحكيم سياج.. وأذكر حين مثلت الدفاع عن الحكومة المصرية فى تلك القضية أن محاسبا كبيرا مرموقا سألنى فى صراحة زائدة: «لماذا قبلتَ الدفاع عن الحكومة فى هذه القضية، وموقف الحكومة فيها شبه ميؤوس منه، لأن الخصم يملك فى يده ثلاثة أحكام صادرة من مجلس الدولة المصرى تُدين تصرف الحكومة بعبارات بعضها شديد القسوة؟»، فكان جوابى.. أنه من الضرورى ومهما كان الأثر السلبى المرير بسبب هذا الدفاع أن تجد الحكومة من يدافع عنها، بغض النظر عن النتيجة النهائية للتحكيم.
وحين قمت -ومعى بعض الإخوة المحامين- ومعنا ممثل أو اثنان (لا أذكر) من هيئة قضاء الدولة، بزيارة موقع الأرض موضوع النزاع، تَبيّن لنا أن الحيازة الفعلية للأرض لا تزال فى يد شركة «غاز الشرق» التى كان يملكها المستثمر حسين سالم.. لهذا كله نشأت عندى عقدة الحرص على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حماية للمصالح المصرية من تبعات التورط فى اتفاقات تعرض مصر لدفع مبالغ طائلة من قوت ورزق عشرات الملايين من المصريين الصابرين.. وعلى الذين يزايدون هذه الأيام فى أمور ليسوا من أهل الاختصاص بها ولا علم لهم بها، عليهم أن يعلموا أن الاتفاقات المعقودة بين مصر ودول أجنبية لتشجيع الاستثمار فى مصر وحمايته تمنح أكثرهم عند وقوع النزاع حق الالتجاء إلى التحكيم الدولى، وهو ما لا تجدى المجادلة فى شأنه، وكان المفروض أن يدخل فى الحسبان والدراسة قبل التسليم به، ونأمل أن لا يكون الوقت قد فات نهائيا لمراجعة هذه الاتفاقيات قبل أن نفاجأ بأنفسنا من جديد فى موقف «المدّعَى عليه» الذى لا نملك له دفعا.
وعودة إلى موضوع المقال المنشور فى «التحرير» هذا الصباح.. أرجو أن أنبه إلى أمرٍ عامّ له أشد جوانب الموضوع دقة وأهمية، هو أننا نرفع بمناسبة وبغير مناسبة شعارات ثلاثة، يبدو أن أكثرنا لم يفهموا -بعد- معانيها الحقيقية.. فى مقدمتها «سيادة القانون».. ذلك أن الشعار يعنى أن تطبق أحكام القانون على جميع الناس، فى مساواة كاملة، وهو ركن الأركان فى أى «نظام ديمقراطى»، وهذه المساواة تشمل المساواة بين جميع الناس دون التفات إلى الوظيفة أو المنصب أو اللون أو الجنس أو الدين أو العقيدة، على ما تقرره المادة «40» من دستور 1971 التى تَكرّر النص عليها فى التعديلات الدستورية الأخيرة، وأن يعلموا أن الإخلال بعنصر المساواة أذان يقينى باستدعاء «حكم الغابة» والرضا به بديلا عن سيادة القانون.. وإذا غابت المساواة لم يعد شعار «سيادة القانون» إلا لغوا ولغطا وعبثا.. كما نحتاج جميعا إلى أن ندرك أن سيادة القانون لا يمكن أن تتحقق – بأى صورة- من صورها إلا إذا وجد قضاء وطنى مستقل، محصن ضد الاختراق والتأثير من جانب أى سلطة أخرى، لذلك وجدنا فى أدبنا السياسى، نحن العرب والمسلمين، أن القضاء «فريضة محكَّمة وسُنَّة متبعة».
ومن متممات «استقلال القضاء» أن يكون محصنا ومنيعا فى وجه الإغراء الإنسانى المعتاد بالتأثر بما يقوله الناس، ما داموا غير مختصين بإقامة العدالة وتولى القضاء، إذ يؤدى هذا التأثر إلى الانحياز إلى طرفٍ على حساب طرفٍ آخر، ولهذا وجدنا القضاء فى دول أخرى ديمقراطية يستقر على أن: المحاكمة التى يسودها ويستولى عليها تأثير عامة الناس أو الغوغاء محاكمة باطلة تستحق الإلغاء (A mop dominated trial is null and void).
ومن مفارقات سيادة القانون وآثار غياب الوعى بها، أن كثيرا من الناس لا يؤمنون بها ولا يشيرون إليها إلا إذا كان الانتهاك واقعا على «حقوقهم هم»، أما إذا كانت الحقوق المهددة أو المنتهكة حقوقا لآخرين، فلا كانت ولا كان أولئك الآخرون.
إن الإيمان الحقيقى والشامل بسيادة القانون هو العاصم للأمة كلها من شرور قد نرى أولها دون أن نرى عواقبها وآثارها.. وفى ظل ثورة وطنية نقية لم ننسَ بعدُ كوارث الحكم الفردى الممتد الذى يتحول بالضرورة إلى «حكومة رجال» لا «حكومة قانون»، فإن على القيادات الثقافية والسياسية، وعلى رموز النخبة المثقفة، أن يعملوا ليل نهار على أن تسترد جماهيرنا، وأفراد النخبة بدورهم الوعى الحقيقى لمبدأ سيادة القانون، الذى أزعم -فى إصرار- أنه لا يزال إحدى «الفرائض الغائبة» عن حياتنا كلها فى ساحتنا المصرية وعلى امتداد العالمين العربى والإسلامى.
وفى خصوص نزاع الشركة المصرية-الكويتية، فقد كان الخيار المتاح فى تقديرى، وبعد دراسة الأمر من جميع جوانبه، هو خيار بين بديلين:
أولهما.. الاستجابة لرأى المنادين بفسخ التعاقد مع الشركة المذكورة، ومآل هذا الخيار فتح الباب أمام الشركة المذكورة للالتجاء إلى تحكيم.. من عناصره أن الجانب المصرى لم يستطع الوفاء بالتزامه بتقديم «المقنن المائى»، أى كمية المياه اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الهائلة من الأراضى، ومعنى هذا أن نتيجة التحكيم ستظل فى دائرة المجهول، ولا أملك الآن ولا أحب أن أُستدرج إلى حديث لا أرغب فى التوجه إليه، وذلك التزاما بالأصول المهنية والأخلاقية الصادقة التى لا بد أن تقيدنا وأن نتوب عن خطيئة المساس بها فى خفة ورعونة لا أدرى متى نبرأ منها.
أما الخيار الثانى.. فهو الموافقة على ما نادت به ودعت إليه أكثر الجهات الممثلة للحكومة فى النزاع القائم، وهو تغيير النشاط محل التعاقد من الاستصلاح الزراعى إلى النشاط العمرانى، مع إلزام الشركة بإتمام تهيئة الأرض لهذا النشاط الذى يصدر به قرار جمهورى، والتقدير المبدئى لما سوف تنفقه الشركة أداء لهذا الالتزام يصل إلى عدة مليارات من الجنيهات، مما يرفع العبء المالى المترتب على هذا التغيير، موفرا على الخزانة هذا المبلغ.
ولما كان الجانب الحكومى قد فضل أن لا يتم تحويل النشاط إلا بعد الاتفاق على الثمن الجديد الذى تلتزم به الشركة، وهو احتياط مقبول.. فقد نادينا بأهمية أن يُعقد فى أقرب وقت لقاء بين الطرفين يُتفق فيه على ضوابط ومعايير تحديد الثمن، استعجالا للاتفاق الودى النهائى، فى ظروف محلية وإقليمية بالغة التعقيد، لا يدرى فى ظلها أحد ما يسفر عنه الغد أو الزمن الذى يليه من تطورات قد تعيدنا جميعا إلى المربع رقم واحد كما يقال، مما يمثل خسارة محققة لطرفى الخلاف.
خلاصة ذلك كله:
أن الزج باسمى أو اسم الأخ الدكتور يحيى الجمل، زجا يوشك أن يضعنا موضع الاتهام الذى يرقى إلى جرائم القذف والسب.. هذا الزج الباطل يفتح أبواب شر محقق ويفوت على مصر، وعلى المتعاقدين معها، فرصة نادرة للبناء والتعمير، فى ظل نية حسنة، ومصلحة وطنية محققة.. حرام أن تهدر وتفوت استجابة لزعم غضب جامح أو لتدخل لا يعرف أصحابه تفاصيل الأمر الذى يتحدثون فيه، ولو أن أحدا منهم تفضل قبل أن يكتب ما كتب أو يقول ما قال بالاتصال بى متسائلا عن حقيقة الأمر، لكفى نفسه وكفانا مؤونة الاستدراج إلى حديث يضر ولا ينفع، اللهم إلا حرص أصحابه على أن يرتدوا مسوح الأبطال، من خلال اتهام الشرفاء المخلصين فى تقديم المشورة.. بالتآمر على مصر ومصالحها!
وقد -واللهِ- صدق الذى قال معبرا عن أحوالنا المحزنة فى هذا الزمان الردىء: «من يتصدر لخدمة الناس، فليعلم أنه يتصدق بجزء من عِرضه».. ورحم الله زمانا كان أكثر المصريين فيه يتقون الله ويتساندون بينهم ولا ينطقون أو يكتمون ما يترفع عنه العقلاء الأمناء، ولكن يبدو أن هذه ضريبة يدفعها العاملون فى صمت فى كل مكان وزمان فى أيام استولى فيها الغضب والانفعال، وصار أكثر الناس يستمتعون باتهام الشرفاء بما يعلمون حق العلم أنهم منه أبرياء «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا».. وللذين يخوضون فى الأعراض ويلمزون الناس بالباطل دون أن يختلج لهم جفن أو يداخلهم إحساس بالمرارة.. نقول: «كلٌّ يعمل على شاكلته»، ولكنا سنمضى فى أداء الواجب، متحملين ضريبة هذا الأداء، غير ملتفتين إلى عوج وفساد لا نملك له -وحدنا- دفعه، مؤْثرين أن نعمل فى صمت حتى نرى بأعيننا منافع كبيرة يحققها عملنا المخلص لوجه الله، لمصر وشعبها الصابر الذى يستحق أن يحتضنه كل قادر على تخفيف معاناته، وإن قال القائلون فلن يصح إلا الصحيح.