900 ألف دولار شهريا اتعاب الدفاع عن «العسكرى» فى الكونجرس

كشفت صحيفة بوليتكو الأمريكية أن أعضاء سابقين بالكونجرس وجماعات ضغط أمريكية تتقاضى شهريا ما يزيد على 900 ألف دولار نظير قيامها بتسويق سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، داخل مؤسسات صناعة القرار في الولايات المتحدة وعلى رأسها الكونجرس.
الصحيفة الأمريكية قالت «إن مصر لديها أصدقائها الأقوياء في واشنطن، وهي تقول إن من بينهم 3 من أقوى أعضاء الكونجرس من محترفي ممارسة الضغط السياسي، وهم النائبان السابقان بوب ليفينجستون الجمهوري عن ولاية لويزيانا وتوبي موفيت الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت بالإضافة إلى توني بوديستا رئيس مجموعة اللوبي الشهيرة “بوديستا جروب».
وكشفت الصحيفة أن هذا «الثلاثي يتقاضى مبلغا يتجاوزا 900 ألف دولار شهريا، ضمن عقد لتمثيل مصالح الحكومة المصرية في واشنطن».
وقالت الصحيفة إن اللوبي المؤيد للمجلس العسكري في واشنطن استجمع قواه سريعا لتزويد مصر بغطاء سياسي، بعد المداهمات للمنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطية، ومن بينها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي.
وأوضحت أن عضوا بمجموعة الضغط «ليفينجستون جروب» قام على الفور بترويج مذكرات، يعتقد البعض من داخل الكونجرس أن المسئولين المصريين في واشنطن هم من قام بصياغتها، تقول بأن المعهدين الجمهوري والديمقراطي كانا يعملان خارج القانون المصري.
إحدى المذكرات التي تقول الصحيفة إنها حصلت عليها تقول «هناك منظمات غير حكومية أجنبية تعمل في مصر من دون أن يكون لديها رخصة من وزارة الخارجية أو وزارة التضامن الاجتماعي، وتحت هذا التصنيف يندرج المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي. ولا يجب السماح لأي منظمات أو كيانات أو أفراد وطنيين أو أجانب بالعمل خارج القانون».
وفي مقابلة مع الصحيفة قال النائب السابق ليفينجستون إنه لا يدافع عن تصرفات المصريين، ولكنه قال «إن عليه واجبا تجاه عميله لتوصيل رسالته، بصرف النظر عن مقدار الشعبية التي تحظى بها هذه الرسالة».
وقال «إذا كان لمصر موقف، فإن علينا التزاما بنقل موقفهم، ونحن نفعل هذا»، غير أنها يستدرك القول «لكننا لا نستشيرهم «المصريين» في كيفية الدفاع عن مواقفهم هذه، وأنا لا أدافع عن مواقفهم، فهم بحاجة لتوضيح لماذا قاموا بهذا الأمر، ونحن نوضح لماذا قاموا به، ونحن سننقل تفسيرهم».
وربما كان من نتيجة الضغط من جانب ليفينجستون ورفاقه الموالين للمجلس العسكري أن حاول مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا التخفيف من تأثير المداهمات للمنظمات غير الحكومية على العلاقات المصرية الأمريكية، بحسب الصحيفة، وهو ما دعا السناتور باتريك ليهي الديمقراطي عن ولاية فيرمونت، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، لإرسال خطاب لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يشتكي من هذه التصريحات.
ويعارض هؤلاء بقوة – بحسب الصحيفة – أي دعوات لقطع المساعدات الأمريكية لمصر، المقدرة بأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا، معظمها في صورة مساعدات عسكرية.
لكن المعهدين الجمهوري والديمقراطي شنا هجوما مضادا قويا، من خلال مؤيديهم الكبار في الكونجرس ومن بينهم السناتور جون ماكين رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري.
وقال سكوت ماستيك المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الجمهوري «أعتقد أن ما يثير القلق في هذا الشأن هو أن لدينا مواطنون أمريكيون يتم اقتيادهم لوزارة العدل المصرية للتحقيق معهم واستجوابهم، وأن يكون لدينا في نفس الوقت مواطنون أمريكيون، يضغطون لصالح الحكومة المصرية».
ويشار إلى أن النائب السابق ليفنجستون كان رئيسا سابقا للجنة المخصصات في مجلس النواب، وكان على وشك أن يصبح رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعد تقاعد المرشح الرئاسي الحالي نيوت جينجريتش عن رئاسة المجلس في 1998.
إلا أن لينفجستون اعترف أمام مجلس النواب بأنه أقام عدة علاقات عاطفية خارج إطار الزواج واستقال هو الآخر من الكونجرس.