اشتعلت أزمة المطابع المسند إليها طباعة كتب العام الدراسى الجديد، وذلك بسبب بعض القيود التي طلبتها وزارة المالية منها إرسال الملف الضريبي والجمركي لهذه المطابع، وعلى الرغم من إرسال أوراق 15 مطبعة إلا أن المالية لم ترسل موافقتها على صرف المستحقات. وطالب وزير التعليم وزارة المالية بصرف المستحقات خلال الشهريين الماضيين دون جدوي، حيث إن استمرار تأخر صرف مستحقات الطباعة من قبل وزارة التعليم، تسبب في توقف بعض المطابع عن الطباعة لعدم وجود رواتب للعاملين، وعدم توفر المبالغ المالية المخصصة لمستلزمات الطباعة من أحبار وأوراق وخلافه. وأوضحت مصادر خاصة ل«التحرير» أن هناك 92 مطبعة تعمل على طباعة الكتب الدراسية هذا العام، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من طباعة 80.5% من كتب التعليم العام و77.2% من كتب التعليم الفني، فيما سيتم الانتهاء من طباعة كتاب اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف سواء بالتعليم الفنى أو العام في نهاية الشهر الجارى، ولفتت إلى أن عدد النسخ فيه وصلت إلى 19 مليونًا و376 ألف نسخة وتم استلام ما يزيد على 18 مليونًا. وأضافت المصادر أن قطاع الكتب تقدم بمقترح إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، لجعل نظام الطباعة يتم عن طريق الممارسة وليس نظام المناقصة، والذى يتطلب الاتفاق على بين الوزارة والمطابع على طباعة الكتب بأقل سعر وأفضل جودة ممكنة، موضحًا أن نظام الممارسة على العكس من ذلك، مطالبًا بإلغاء الطابعة بالماكينات الكبيرة لتلاشى الأخطاء التى تحدث فى الطباعة. ووفقًا للمصادر فإن الأزمة الحقيقة فى طباعة الكتب ستكون فى مناهج الصفوف الابتدائية والمراحل الثانوية، خاصة ما يتعلق بكتب اللغة الفرنسية للأول الثانوى والجغرافيا للصف الثانى الثانوى، بالإضافة إلى كتب الفيزياء والكيمياء والأحياء لنفس المرحلة والرياضيات للصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى. من جانبه اكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم - في تصريحات خاصة - انتهاء أزمة المطابع وذلك بعد موافقة وزارة المالية أمس (الخميس) على توفير مبلغ 245 مليون جنيه لسداد مستحقات 21 مطبعة تقوم بطباعة الكتب الدراسية للعام الجديد، لافتًا إلى أن الوزارة استلمت حتى الآن حوالي 80 % من الكتب وتم توريدها إلى مخازن المديريات والإدارات التعليمية ولم تسدد أي دفعات للمطابع حتى الآن. وأشار أبو النصر إلى أنه سيتم صرف مستحقات جميع المطابع يومى الأحد والإثنين المقبلين، وبذلك تكون قد انتهت أزمة المطابع التي ترددت مؤخرًا والتي لم تجد رواتب العاملين بها.
