المجلس الأعلى للثقافة

صدر منذ أيام قرار تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة، فهل اختلف هذا القرار الصادر من وزير الثقافة د.شاكر عبد الحميد، عن قرارات الأعوام الماضية الصادرة عن فاروق حسنى؟ لقد تقلد منصب وزير الثقافة فى العام الماضى وزراء عدة، فقد بدأنا العام بالوزير الفنان الذى احتل الوزارة لنحو ربع القرن، ركز خلالها على إرضاء الهانم، ولية النعم، كما سعى إلى إدخال كثير من المثقفين إلى الحظيرة! فقد سيطرت فكرة العصا والجزرة على عقلية نظام الحكم الساقط، فى تعامله مع المثقفين.
ثم قبل للأسف د.جابر عصفور أن يعتلى كرسى الوزارة فوق دماء الشهداء! وحلف اليمين أمام مبارك فى وقت كانت الجماهير تبذل دماءها من أجل التخلص منه، ومن ثم قدم استقالته سريعا بعدما أدرك أن الكرسى الذى كان يحلم به لسنوات طويلة، لا يساوى شيئا إذا اقترن باحتقار الناس لانتهازية الجالس عليه.
وجاء بعده محمد الصاوى، وهو صاحب دور ثقافى مهم من خلال ساقية الصاوى ذات النشاط المتميز، لكنه فى الحقيقة تقلد المنصب فجأة، وبلا مناسبة، إذ كانوا يبحثون عن أى حد والسلام! ولذلك خرج من الوزارة سريعا، ودون أن ينجز أى شىء!
وبعده اعتلى الصديق د.عماد أبو غازى كرسى الوزارة، وقد أسف البعض لقبول عماد المنصب فى ظل أوضاعنا المؤسفة، فهو لم ينجز شيئا يذكر، ولكنه حاول أن يحافظ على اسمه، فقدم استقالته قبل تقديم حكومة شرف استقالتها بأيام على أثر مذابح محمد محمود الكاشفة لحكم العسكر.
وفى وزارة د.الجنزورى، المسماة من قبيل التضليل الإعلامى «وزارة الإنقاذ الوطنى»! كان لا بد من وجود وزير للثقافة، فمن يقبل كرسيا فى وزارة مرفوضة شعبيا؟
للأسف قبل د.شاكر عبد الحميد أن يلعب هذا الدور، وهو يظن أنه سينجز شيئا يذكر، فإذا به ينحدر إلى أسفل سافلين، حين أصدر تصريحات مسخرة يدافع بها عن الجنرالات الذين أجلسوه على مقعده الوثير! ثم جاء قراره بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة، لا يختلف فى شىء عن كل القرارات السابقة على قيام ثورتنا العظيمة، إذ يبدو أن فكر الثورة بعيد تماما عن عقلية من يجلسون على مقاعد الحكم!
فإذا نظرت إلى الأسماء المختارة ستجدها نفس الأسماء القديمة! وستجد بعضهم ملتصقا بمقعده من قديم الأزل! كما ستتذكر أسماء كثيرة مهمة لا وجود لها فى لجان المجلس! لكن موضوع الأسماء ليس مهما، وإنما المهم هو الآلية أو الطريقة التى دخل بها من دخل، وخرج بها من خرج، ومنع بها من منع من دخول لجان المجلس! فبعد الثورة يجب أن تسود قيم الديمقراطية فى مختلف مناحى حياتنا، والأولى أن تكون حياتنا الثقافية نموذجا لتطبيق الديمقراطية فى اختيار لجان المجلس الأعلى للثقافة. إذ كان يجب أن تتم انتخابات لاختيار أعضاء اللجان، والمقرر، ومسؤولى كل لجنة. ولأن هذا لم يحدث، فعلينا أن نوجه التحية لمن رفضوا عضوية هذا المجلس العليل.