«العربي» أول معلم وزيراً للتعليم .. و«عبدالحميد وإبراهيم» يؤكدان: إعادة هيكلة الآثار وتطوير الثقافة

كتب - هند عزام وعلاء الدين ظاهر ومنيرفا سعد
أكد د.شاكر عبدالحميد المرشح لمنصب وزير الثقافة في تصريحات ل«روزاليوسف» أن لقاءه مع د.كمال الجنزوي رئيس الوزراء أمس الأول ناقش خلاله سريعًا أحوال الثقافة والمثقفين بشكل عام وخطته لتطويره خلال 5 أشهر.
وأكد الحصول علي جميع الصلاحيات وأنها لن تكون حكومة تسيير أعمال فقط وأن مشروعه يقضي بأن تكون الثقافة أكثر وجوداً في حياة الناس فضلا عن رفضه لاقتصار كلمة مثقف علي فئة معينة.
وأوضح أنه عقب حلف اليمين سيجتمع مع قيادات الوزارة لبحث كيفية التطوير كما سيجتمع مع المثقفين لتطوير المجلس الأعلي للثقافة وقال إنه سيسعي ليكون أكثر قرباً من العاملين لمواكبة الظروف التي تمر بها مصر بعد الثورة.
في سياق متصل يستقبل الديوان العام لوزارة التربية والتعليم جمال العربي المرشح كوزير للتربية والتعليم بكثير من الدهشة ليكون بذلك أول وزير تعليم يخرج من الديوان العام الذي اعتاد أن تكون قياداته جامعية.
كما أن العربي هو أول معلم يتولي حقيبة وزارية بعد الثورة حيث بدأ حياته المهنية عقب تخرجه في كلية التربية في القليوبية مدرس رياضيات ثم موجها ثم مدير مركز التدريب عن بعد ثم وكيلا لإدارة بنها التعليمية ثم مديرا لها لتبدأ بعد ذلك مرحلة إدارية أعلي كوكيل للوزارة في القليوبية إلي أن تم نقله كوكيل للوزارة في الدقهلية ليتم ندبه بعد ذلك إلي الديوان العام كوكيل للوزارة في الإدارة المركزية للتعليم الثانوي وهو المنصب الذي عمل من خلاله رئيسا عاما لامتحانات الثانوية العام الماضي.
وعلمت «روزاليوسف» أن مجلس الوزراء قد طالب قيادات التعليم بترشيح اسماء من الديوان العام لتولي مهمة الوزارة حيث تم ترشيح أسماء د.رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ود.محمود أبوالنصر رئيس قطاع التعليم الفني وجمال العربي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي إلا أن اختيار د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كان في صالح العربي باعتباره معلما ويعلم احتياجات المعلمين، كما طالبت الحركات الاحتجاجية في معظم الاعتصامات السابقة.
في السياق ذاته سادت بين جميع العاملين بالمجلس الاعلي للاثار فرحة غامرة بإعلان الآثار وزارة رسميا، ويعكف الكثيرون منهم الآن علي مناقشة جميع المشاكل المتعلقة بالعمل الأثري ومنظومة العمل التي كانت تعاني من الفساد والمحسوبية والوساطة علي حساب العمل الأثري وقد صرح د.محمد إبراهيم المرشح للوزارة بأنه سيتولي الوزارة فترة قصيرة وسيعمل علي ترك نظام للعمل يعتمد علي الرأي الجماعي ولا يرتبط بشخص الوزير وسيستعين بكل الآراء خاصة العاملين بالآثار الذين سيكون رأيهم واقتراحاتهم عاملا مهما في القرارات التي ستصدر لصالح الآثار والآثاريين، أن المجلس الأعلي للآثار سيظل باقيا لأنه أنشئ بقانون علي أن تتم إعادة هيكلته ضمن الهيكل العام للوزارة والذي سوف يتم إنشاؤه.