النجار: النظام الإقتصادي الفاسد مستمر.. وإسحاق: لابد من محاكمة حقيقية لرموز النظام

عقدت مجموعة من القوى السياسية مؤتمرا حول إستكمال أهداف الثورة، تحت شعار «الشعب يستمر في ثورته»، برعاية المجلس الوطني والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة 6 إبريل، وحركة 9 مارس لإستقلال الجامعات.
المؤتمر حضره الدكتور ممدوح حمزة، والدكتور عبد الجليل مصطفي، والدكتور أحمد السيد النجار، والدكتور عبد الحليم قنديل، والكاتب بهاء طاهر، وكريمة الحفناوي، وعبد الحكيم عبد الناصر، وممثلين عن إئتلاف شباب الثورة، وبحث في كيفة تحقيق مطالب الثورة الأساسية، والمتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب تسليم السلطة.
وإفتتح ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني المؤتمر، بأن القوي الوطنية توافقت علي ضرورة عقد مؤتمرا موسعا لتوثيق شعارات الثورة التي خرجت إلي الشارع منذ يوم 25 يناير 2011، فضلا عن مطلب خاص لإئتلاف شباب الثورة حول ضرورة إدراج جلسة خاصة عن تسليم السلطة.
المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفي أكد أن المصريين لن يسمحوا بسرقة ثورتهم، رغم التفزيع الإعلامي الفاجر من أجهزة الإعلام التابعة للمجلس العسكري، مضيفا أن الملايين سيحتشدوا في 25 يناير القادم في ميادين التحرير بجميع المحافظات تأكيدا علي عزمهم لإستكمال مطالب الثورة.
وأكد عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة أن إستمرار النظام للإنحياز لجهات معينة هو الذي يحدد رؤية الدولة للعالم، وإتخاذ القرار، لافتا إلي عدم تحقيق عدالة إجتماعية إلا عن طريق ثورة إجتماعية كاملة، ففي الوقت الذي خرج الملايين للهتاف من أجل العيش، والعدالة الإجتماعية كان هناك البعض منشغل بإختفاء «البيتزا».
مشيرا إلي كم الإحتكار الهائل لقطاع عريض من النخبة، حيث أن المجتمع الذي حدثت فيه الثورة منقسم إلي طبقة غنية تمثل ثلث المواطنين، وطبقة تحت خط الفقر تمثل ثلثي المجتمع، لافتا إلي أن السبب لا يكمن في نقص الموارد لكن «شفطها» علي حد قوله، موضحا أن الفلاحين في تلك الموسم لا يجدون مكانا لتصريف القطن الذي إزدهرت زراعته تلك السنة علي عكس السنوات السابقة، لافتا إلي إستمرار نفس سياسة الرأسمالية، التي إستبدلت أحمد عز المحبس حاليا بطره بخيرت الشاطر مهندس سياسات جماعة الإخوان المسلمين.
ووجه رسالة للبرلمان الجديد، بالإسراع علي إصدار القوانين السلطة القضائية، والحريات النقابية، وحرية تداول المعلومات، مطالبا البرلمان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم الفترة الإنتقالية، فضلا عن محكمة ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق.
وحذر عبد الجليل من وضع البرلمان في مواجهة الميدان، واصفا ذلك بالعبث، مشيرا إلي أن لكل منهما شرعية مختلفة.
الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الإقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية كشف عن محاولاته المتكررة للتواصل مع سمير رضوان وزير المالية السابق وقت حكومة عصام شرف للإستفهام عن أسباب تعطيل صرف 40 مليار جنيه لرفع الحد الأدني للأجور، الأمر الذي برره رضوان بعدم وجود أرصدة كافية لإقرار الحد الأقصي والأدني للأجور، في حين صرفت الحكومة وقتها 95 مليار جنيه لمجال دعم الطاقة التي يذهب 75% منها للطبقة الرأسمالية، موضحا أن الحكومة رفضت فرض ضرائب علي أرباح البورصة خوفا من غضب المستثمرين، مشددا علي أنه لا يمكن إستمرار النظام القادم في تصدير الغاز الطبيعي بنفس الأسعار المتدنية الحالة، حيث بلغت أسعار تصدير الغاز المصري أقل من سبع سعر الوحدة الحرارية العالمية من الغاز الطبيعي.
وتطرق النجار لحزمة الدعم الحكومي للخبز والسلع التموينية، بأنها لم تتجاوز 15 مليار جنيه رغم التأكيدات الحكومية على أن الموازنة المخصصة للدعم إرتفعت فيما توقفت دعم الصادرات وقدمت الحكومة تعليلاتها بوجوب التركيز علي دعم السلع الإستهلاكية أفضل من دعم الصادرات.
وعن دعم الموازنة للإسكان قال أن «الحكومة خصصت مليا ونصف المليار فقط لدعم إسكان محدودي الدخل في حين غابت الرقابة الحكومية علي
أسعار الأراضي فأدي إلي إرتفاع سعر الشقة في الإسكان الحكومي إلي 103 ألف جنيه»، وعن قرض الموازنة للبنك الدولي، لفت الإنتباه إلي ضرورة إستغلال هذا القرض في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة بفوائد منخفضة، في حالة الحصول عليه، بدلا من إستخدامه في سد عجز الموازنة.
الناشط السياسي جورج إسحاق قال أن الحرية كانت مطلب مهم ناضلنا في سبيلها كثيرا، لكن حتي الآن وما بعد الثورة مازال الثوار يقدمون إلي المحاكمة في حين أن مجرمي النظام السابق لم يحاكموا حتي الآن.
الكاتب والروائي بهاء طاهر رأي أن الثورة دفعت الدماء من أجل الحرية والعيش والعدالة الإجتماعية، لكن الحرية لم تتحقق حتي الآن.
وجاءت الوثيقة الختامية للمؤتمر التي أعدها الدكتور أسامي الغزالي حرب والتي خرجت ب 5 لغات وتتكون من 14 مادة، وشدد المجتمعون فيها علي أن مواد هذه الوثيقة جزء أصيل من الدستور الجديد، غير قابله للإلغاء أو التنازل أو التعديل فيها، وأهمها يؤكد علي أن مصر دولة مدنية ديمقراطية، السلطة فيها للشعب، ويحكمها الدستور والقانون، فضلا عن إحترام حرية الرأي والتعبير والإعتقاد والتجمع السلمي، وأن حقوق مكتسبات المرأة المصرية مصونة ولا يمكن المساس بها وينبغي العمل علي دعمها، وأن المصريين جميعا مواطنون أحرار يتساون في الحقوق والواجبات، فضلا عن التأكيد علي حقوق المصريين في التعلم وحرية الإقامة والتنقل، وعدم جواز القبض علي أي موطان دون سند قانون، وحق المصري بالتمتع بحرمة حياته الخاصة.