هدى نصرالله تكتب:محامى مبارك يفجر قنابل صوت ويلقي إتهامات ضد الآخرين

على مدار عدة أيام متتالية قام محامى مبارك بإبداء الدفاع عنه، وتابع الكل بشغف فى إنتظار المفاجأت التى سوف تقلب القضية رأسا عن عقب، وكيف سيتم إخراج مبارك وولديه من هذه القضية، فأخذ محاميه يلقى الاتهامات ضد الآخرين، سواء النيابة، القوات المسلحة، أو الطرف الثالث الذى لا وجود له إلا على السنة المروجين لوجوده.
أخذ محامى مبارك أقوال من فم النيابة ذاتها افاضت به فى مرافعتها امام المحكمة، ليدلل على تقصيرها ويردد ان هذا لا يصلح امام المحكمة، التى تكون عقيدتها من أدلة مبنية على القطع والجزم واليقين لا على مجرد ترجيح الإدانة بنسبة 55%، كما فعلت النيابة وبناء على هذه النسبة أحالت الدعوى للمحكمة، الأكثر من هذا تمسكه بان النيابة عندما أحالت الدعوى الى المحكمة كانت ضد العادلى ومساعديه، مما يعنى انها قد أصدرت قرار بالأوجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، كما فعلت بالنسبة لموضوع السبيكة الذهبية، وان كان الأمر له ردود قانونية تدحضه، إلا انه ذكرنا جميعا ان النيابة العامة لم تبدأ التحقيق مع مبارك سوى فى شهر إبريل بعد إذاعة خطاب له على قناة العربية، مما آثار غضب الشعب وتعالت الأصوات بضرورة محاكمتها، فماذا لو لم يظهر مبارك إعلاميا؟
كما اشار ان الخبير الذى أعد التقرير عن الفيلات قد فعل ما هو مطلوب منه، فى اشارة منه الى ان النيابة هى التى طلبت هذا التقرير بهذا الشكل لتسهيل الاتهام، لذلك جاء التقرير مشوب بالبطلان ظاهر التزوير.
ايضا استند محامي مبارك الى قوانين صدرت فى ظروف معينة منذ زمن بعيد فى ظروف مشابهة، وهى يوليو 1952، خاصة بشأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية في المحافظة على الأمن، ليدلل بها ان ما تم من جرائم قتل واصابة للمتظاهرين بعد الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة 28 يناير 2011 هى مسئولية القوات المسلحة وليس العادلى، المتهم بانه إتفق مع مبارك لقتل المتظاهرين، ومن ثم مبارك برىء من هذا الاتهام، فقد اراد إغفال كافة الآدلة على إدانة العادلى ومبارك، ولن نعيد تكرارها، فقط نذكر بان الاتفاق سابق على هذا التاريخ وبناء عليه تم التنفيذ بتزويد الجند بالأسلحة والتأهب لقتل المتظاهرين ولو تم الجرم نفسه بعد نزول القوات المسلحة، وان كان من المفترض ان يكون هذا القانون سببا لإدخال القوات المسلحة كطرف متهم فى قضية قتل المتظاهرين، وليس سلخ مبارك أو العادلى من القضية.
كما تمسك محامى مبارك بالقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم، الذى أصدره السادات خصيصا لذاته ولأعوانه، حتى يقول ان مبارك الان برتبة فريق أول وفقا لأحكام هذا القانون، والمختص بمحاكمته عن جرائم الكسب غير المشروع القضاء العسكرى. فقد اعتاد دفاع مبارك من أول إبداء دفاعه ذكر نصف الحقائق فقط، فلم يذكر ان هذا القانون صحيح الا انه لا ينطبق على حالة مبارك، وان دفعه هذا مرسل لانه لم يقدم الاوراق التى تفيذ انه الان مقيد بالكشوف الخاصة بضباط القوات المسلحة، فكان على مبارك ان يتقدم للجنة ضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى القانون رقم رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، ويبدو رغبته فى العودة للخدمة ويستفيد من احكام هذا القانون ويعود الى رتبته التى وصل اليها عند تعيينه فى وظيفة مدنية هامة، وهى نائب رئيس الجمهورية، فالقانون الذى اقره السادات أعطى له حق الرجوع الى صفوف القوات المسلحة، لكن له الحق فى الاستفادة من هذا القانون ام لا، فلا إرغام عليه للتقييد باحكام هذا القانون، ولم يعلن مبارك هذه الرغبة امام الجهة المختصة، لذلك لم يعود الى رتبته كفريق اول، ويجب ان يؤيد دفاع مبارك اقواله بمستندات مستخرجة من القوات المسلحة، والا اصبح دفاعه كقنابل صوت تدوى ولا تصيب هدف.