أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، ل«التحرير» أن نسبة ال 12% الفائدة علي الشهادات الاستثمارية لتمويل مشروع قناة السويس، والتي أعلنها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، هي نسبة عالية جداً في الوقت الحالي وسوف تمثل عبء علي الموازنة العامة للدولة. وأكد على أن رفع سعر الفائدة الذي تم الاعلان عنها هي محاولة لتشجيع المواطنين لشراء الشهادات الاستثمارية بدلاً من وضع اموالهم بالبنوك حتي يكون مشروع محور تنمية قناة السويس بأموال مصرية، مشيرا إلى أن قرار السيسي بحفر القناة خلال عام هو قرار ليس سهل أوبسيط في هذة المرحلة وهذا يعني انه يريد ان يجنى ثمار المشروع في وقت قصير. وأضاف رحمي أنه يوجد اموال كثير بالبلد ولا يتم أستغلالها وان مشروع محور تنمية قناة السويس سوف يحقق ربح 100% مشيرا الي ان الدخل الحالي لقناة السويس 5 مليار دولار وسوف يرتفع الي 12 مليار دولار مع محور القناة الجديد وبالتالي المشروع سوف يكون ناجح مع تحديد فترة الانتهاء منه خلال عام مقارنتا بحفر قناة السويس الذي استغرق 20 عام. وتابع أن رفع سعر الفائدة الذي تم الاعلان عنها هي محاولة لتشجيع المواطنين لشراء الشهادات الاستثمارية بدلاً من وضع اموالهم بالبنوك حتي يكون مشروع محور تنمية قناة السويس بأموال مصرية.