الإخوان غاضبون من «قانون الأزهر».. والبر: البرلمان أولى بإقرار القانون

أزمة جديدة تلوح فى الأفق، بين جماعة الإخوان المسلمين من جهة، والأزهر الشريف ومجلس الوزراء من جهة أخرى. الجماعة اعتبرت أن الانتهاء من مشروع «قانون الأزهر»، وإقراره من مجلس الوزراء بتلك السرعة، تمهيدا لعرضه على المجلس العسكرى، أمر غير مبرر، خصوصا مع قرب انعقاد جلسات مجلس الشعب، الذى يرى «الإخوان» أنه الأولى بتشريع وإقرار القانون، بعد استطلاع رأى المختصين، وفى مقدمتهم علماء الأزهر أنفسهم.
عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، الدكتور عبد الرحمن البر، وهو أستاذ فى كلية أصول الدين جامعة الأزهر، قال ل«التحرير» بوضوح «لا أرى داعيا للاستعجال، بعرض مشروع قانون الأزهر على المجلس العسكرى، بعد أن أوشكت مهمته أن تنتهى»، لافتا إلى أن التوقعات كافة كانت تشير إلى مناقشة المواد المقترحة مع جميع مكونات الأزهر، قبيل إرساله إلى المجلس العسكرى، معتبرا أن ذلك «يخل بشرعية القانون، ويضعه فى إطار غير صحيح، خصوصا أنه يأتى قبل أربعة أيام من انعقاد مجلس الشعب، المنوط به سن القوانين، عقب عرضه على جميع المتخصصين، للوصول إلى أصوب الآراء»، مشددا على أن مجلس الشعب هو «القادر على منح الأزهر مكانته اللائقة».
البر يرى أن واضعى مشروع تعديل قانون الأزهر، ورغم كونهم علماء أجلاء، فقد غاب عنهم أن تعديل القانون سيتأثر به الأزهر نفسه بكل ما فيه، الأمر الذى كان يجب أن يكون محل دراسة من أساتذة الأزهر وذوى الرأى والاختصاص فيه، من أجل الوصول إلى حالة من التوافق حوله.
«ما دمنا قد تأخرنا كل هذه المدة لتعديل القانون، فكان يجب أن نصبر حتى يدرس بعناية ويأخذ حقه فى العرض على الجميع»، هكذا يقطع البر، بينما وجه انتقادا شديد اللهجة إلى كل التسريبات التى تنشر فى الصحف، بخصوص بعض مواد القانون، من دون إيضاح بشكل كامل للجميع، مما يعد أمرا غير منطقى، لأن تعديل القانون لا يهم الأزهر فى مصر فقط، بل يأتى على رأس أولويات العالم الإسلامى بأسره.
عضو مكتب الإرشاد انتقد أيضا ما يثار حول تضمن مشروع تعديل القانون لشرط بلوغ الستين لكل أعضاء هيئة كبار العلماء، معتبرا أن الحد الذى يمكن قبول العضو فيها هو بلوغه سن ال«40»، كما طالب بزيادة عدد أعضاء الهيئة لأكثر من ال40 عضوا المقترحين، وتحديد معايير اختيارهم واختصاصاتهم بدقة.
من جانبه، كشف المتحدث الرسمى باسم الأزهر، الدكتور محمود عزب، عن أن عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء وتمريره من دون الرجوع إلى مجلس الشعب قد تم بناء على طلب مجلس الوزراء نفسه، ومن ثم لا يجوز لأى جهة أن تعترض على ذلك، لافتا فى رسالة ضمنية موجهة إلى تيارات الإسلام السياسى، وفى القلب منها جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن القانون خاص بالأزهر، كما أن الأخير لا يريد أن يدخل فى صراعات مع أى تيار سياسى «فهو أعلم بقانونه، وهو الأجدر على وضعه»، على حد قوله.
عزب نفى ورود أى اعتراضات، رسمية أو غير رسمية، على تمرير القانون، على هذا النحو، مشددا على أنه فى حال ورود أى اعتراض، فإن الأزهر لديه الرد المقنع عليه، فى حين قال إن الوقت لا يسمح لانتظار تشكيل مجلس الشعب.