طالبت جماعة "الإخوان المسلمين" على لسان الدكتور "عبد الرحمن البر"، عضو مكتب الإرشاد بعدم التعجل في إقرار تعديل قانون الأزهر قبل 5 أيام من انعقاد مجلس الشعب المنوط به سن القوانين، لأن البرلمان هو القادر على إعطاء الأزهر مكانته. وأوضح أن الذين وضعوا مشروع تعديل قانون الأزهر "غاب عنهم أن تعديل القانون سيتأثر به الأزهر بكل من فيه، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل دراسة من جميع مكوناته من أساتذة الأزهر وذوي الرأي والاختصاص، مع ضرورة أن يتم هذا في حالة من التوافق للوصول إلى أفضل صورة ممكنة."
وأضاف "انه لا يرى داعيا للاستعجال بعرض مشروع قانون الأزهر على المجلس العسكري، بعد أن أوشكت مهمته أن تنتهي، حيث كنا نتوقع أن المواد المقترحة ستناقش مع جميع مكونات الأزهر قبيل إرساله للمجلس العسكري، وهذا الأمر يخل بشرعية القانون ويضعه في إطار غير صحيح.
كما رفض أن يكون اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناء على بلوغه سن "ال60" حيث إن الحد الذي يمكن قبول العضو فيها هو بلوغه سن ال40، حسب قوله، مطالبا بزيادة عدد أعضاء الهيئة عن 40 عضوا، وتحديد معايير اختيار أعضائها واختصاصاتهم لما لها من ثقل ومكانة كبيرة.