كيف نسحق تطاول «فلول» مبارك على الشعب المصرى وثورته فى 25 يناير؟

جاء تطاول المحامى «الديب»، محامى المخلوع والصهاينة، فى أثناء دفاعه عن سيده حسنى مبارك أمام المحكمة، على ثورة 25 يناير 2011 معلنًا عن أنها لم تكن ثورة، بل مؤامرة أمريكية نفذها عدد من الشباب المصرى بدعم أمريكى، ليؤكد أن «فلول» نظام مبارك لم يتعلموا الدرس، وأنهم لا يزالون فى تعاليهم على الشعب المصرى يوجهون الإهانة لهذا الشعب، وبداية أقول إن مصطلح «فلول» نظام مبارك، هو جميع مَن شغلوا مناصب على جميع الأصعدة فى عهد هذا «المبارك الفاسد» طوال 30 سنة، سياسيا وحزبيا، وتنفيذيا وتشريعيا.. وبعبارة أكثر وضوحًا، فإن كل قيادات الحزب الوطنى المنحل الذى كان حاكمًا طوال عهد مبارك حتى تم تزوير الانتخابات بصورة فاجرة فى نوفمبر 2010م «مجلس الشعب»، وقبله مجلس الشورى «يونيو 2010»، وقبلهما المجالس المحلية المزورة، التى شملت تمثيلا لحزبى الوفد والتجمع بعد عقد صفقة مع نظام مبارك لمن نسى! وكل شاغلى المناصب التنفيذية وزراء، ورؤساء هيئات ومصالح حكومية كبرى، وكل من قبِل أن يكون ممثلا للحزب الوطنى تحت قبة البرلمان «شعب وشورى»، هم من «الفلول» ولا يُستثنى أحد تحت أى مبررات، نظرا إلى أن كل هؤلاء مجتمعين، أسهموا فى صياغة واقع معين فاسد ومتردٍّ ومدمر للشعب وضد هذا الشعب المصرى، كان من شأنه أن أدى إلى ثورة الشعب المصرى ضد كل هؤلاء، وهم أركان حكم نظام مبارك، وهؤلاء يستحقون العزل السياسى والمحاسبة واحدًا واحدًا على فسادهم السياسى وعلى اشتراكهم جميعًا فى صياغة سياسات ضد الشعب المصرى، فهم الذين أفقروه ونهبوا ثرواته وهربوا أمواله، وباعوا شركاته بأبخس الأثمان ولرجال أعمال مشبوهين وموجودين فى الساحة السياسية الآن، ودمروا صناعاته، وخربوا زراعاته، فى مقدمتها محصول مصر الأول القطن، ومنعوا زراعة القمح تحالفًا مع مافيا القمح فى أمريكا والمستوردين، وبعضهم كان يعمل فى رئاسة الجمهورية مع مبارك وتحت رئاسته مباشرة لزكريا عزمى، فكيف يقال إن من بين هؤلاء كان هناك شرفاء ومحترمون؟! هؤلاء فاسدون رسميا وبقرار رسمى من الشعب، لذلك فقد ثار الشعب المصرى عليهم فى 25 يناير 2011، ولم يتركهم إلا بالإطاحة برمز النظام «حسنى مبارك وعصابة التوريث» مجبرًا وليس باختياره، كما يزعم محامى المخلوع.
ولذلك فإنه عندما يأتى هذا المحامى ليعبر عن رفضه ثورة 25 يناير، فهو بذلك قد عمى بصره عن رؤية الملايين من الشعب المصرى فى كل ميادين مصر، التى أصرت على عدم تركها إلا برحيل مبارك ونظامه، وكان صوت الملايين يدوى «الشعب يريد إسقاط النظام»، وفى الوقت الذى كانت تذهب فيه رموز الإخوان إلى عمر سليمان لإنقاذ مبارك بعقد الصفقات من وراء ظهر القوى السياسية ومن وراء الشعب، فى إطار استمرار مبارك حتى نهاية مدته فى سبتمبر، فكَّ مبارك الحظر عن الجماعة، فى نفس الوقت الذى رفض فيه الشعب الرحيل من الميادين قبل رحيل مبارك مهما كان الثمن، ومن ثم فإن رحيل مبارك كان مجبَرًا لا مخيََّرًا أيها «الديب».
كما أن من يرفض اعتبار أن ما حدث فى 25 يناير ثورة، بل هى مؤامرة أمريكية، فهو بذلك يهين الشعب المصرى الذى خرج بالملايين ويعتبرهم «قطيعًا» يسير وراء متآمرين، وبالتالى يستحق المحاسبة والمحاكمة، فضلا عن أن من ينكر على الملايين من الشعب الذين خرجوا فى 25 يناير 2011م أنهم خرجوا للثورة على نظام حكم فاسد حتى الفجور، وأصروا على إسقاطه، ينكر عليه أيضًا خروجه فى 30 يونيو 2013م لإسقاط نظام الإخوان «مرشدًا ورئيسًا وجماعة إرهابية». وإلا فكيف يتم الاعتراف بخروج الملايين فى موقف، ورفض الاعتراف بخروجهم فى موقف آخر، بل وتوجيه الاتهام إليهم بأنهم «قطيع»؟! ومن ثم فإنه يرفض بالتبعية ثورة 30 يونيو، وما ترتب عليها من إقرار دستور 2014م، وانتخاب رئيس جديد هو عبد الفتاح السيسى بناء على هذا الدستور الجديد، فضلا عن أن من يرفض اعتبار ثورة 25 يناير أنها ثورة، فهو بذلك ينتهك دستور 2014 بعد ثورة 30 يونيو، لأن الدستور اعترف رسميا فى ديباجة الدستور، «المقدمة»، أن «25 يناير، 30 يونيو» ثورتان عظيمتان قام بهما الشعب المصرى، فكيف إذن لهذا المحامى أن ينتهك الدستور ويحتقر مقدمته ويتجاهلها بعد أن أقره الشعب المصرى بنسبة 98٪، وهو أبو القوانين؟!
معنى ذلك أيها السادة أن هذا المحامى قد تجاوز نطاق وظيفته فى الدفاع عن وقائع موجهة إلى موكله بالفساد والإفساد والرشوة، دون بقية التهم التى لم توجه إليه بعد التدمير المتعمد لمصر، إلى إهانة الدستور، وهى إهانة للشعب المصرى يستحق معها العزل من وظيفته كمحامٍ، لأنه يرفض بالتبعية احترام الدستور وهو أداة تنظيم جميع العلاقات فى الدول المصرية.
لذلك فالثورة مستمرة حتى النصر واقتلاع جذور نظامى مبارك والإخوان من الجذور، بإذن الله، ولا يزال الحوار متصلا.