قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية متوقع صدوره خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أنه تم ارساله لوزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، حيث تنقصه «رتوش»، بسيطة حتى يتم ارساله لمجلس الدولة ومجلس الوزراء، حسبما ينص الدستور لمراجعته والموافقة عليه ، قبل صدوره بقرار بقانون من رئيس الجمهورية. وأشار فوزى ل«التحرير»، إلى أن القانون جاهز، وأن اللجنة المختصة بوضع قانونى مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، كانت قد انتهت من 98% من القانون، وكان متوقع صدوره مع قانون انتخابات مجلس النواب، مضيفًاإلى أهنه من المتوقع صدوره خلال أيام قليلة . ومن ناحية آخري أكد فوزي، أن عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليس له أى علاقة بتأخر اجراءات الانتخابات، بسبب أن هذا القانون ليس مطلوبًا الا عند بدء الدعاية الانتخابية، أى أن اللجنة العليا للانتخابات، وهى المنوط بها تحديد كافة اجراءات ومواعيد الانتخابات، وتقسيمها، إلى مراحل حين تتخذ هذه الاجراءات لا تحتاج إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية . ونفي فوزي، أن يكون تأخر صدور القانون، سببًا في تأخر البدء في اجراءات انتخابات مجلس النواب. الجدير بالذكر أن عدم صدور القانون حتى الأن أثار إانتقاد الأحزاب والقوى السياسية التى تنوى المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، والتى لم يتحدد موعدًا لها حتى الأن، كما أن البعض ربط بين تأخر صدور القانون، وتأخر بدء اللجنة العليا للانتخابات فى الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، ما يتسبب في تأخير اجراء الانتخابات البرلمانية على أقصى تقدير إلى نهاية العام الحالي 2014.